گلایه کارگران از وعده های مسئولین؛

تجمع کارگران تبریزکف در اعتراض به وصول نشدن مطالبات / فرماندار مرند: تجمع غیر قانونی است

فرماندار شهرستان مرند تجمع دیروز جمعی از کارگران تبریز کف در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان را غیر قانونی اعلام کرد.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از پیام مرند،   تجمع کارگران شرکت تبریز کف برای چندمین بار در این شهرستان جهت پیگیری مطالبات خود برگزار شد.

این تجمع از حوالی ساعت ۱۰ الی ۱۴ برگزار و در نهایت با حضور و سخنرانی رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون فرماندار مرند برگزار گردید.

یکی از کارگران حاضر در این تجمع به خبرنگار ما گفت: در فروردین ماه سال جاری در فرمانداری مرند، کمیسیون کارگری تشکیل شد و مالک کارخانه ‘تبریزکف’ متعهد به راه اندازی کارخانه و پرداخت حقوق ماهانه کارگران شد اما تا به امروز به تعهد خود عمل نکرده است.

وی گفت: چرا مسؤلان استانی و شهرستانی نمی توانند مالک ‘تبریزکف’ را موظف به اجرای مصوبه ای که خود او امضا کرده است، بکنند؟

وی گفت: در این کمیسیون مصوب شد تا در کارخانه تغییر ساختاری رخ دهد و کارگران به بیمه بیکاری معرفی شوند اما تا به امروز در این مورد نیز هیچ گونه اقدامی از سوی مسئولان و مالک کارخانه صورت نگرفته است.

وی افزود: حقوق کاگران از ۱۹ ماه قبل و حق بیمه آنان از مرداد سال جاری پرداخت نشده است

.
یکی دیگر از کارگران معترض گفت: مسؤلان در رابطه با رسیدگی به مطالبات کارگران فقط سخنرانی می کنند و هیچ گونه ضمانت اجرایی نمی دهند.

فرماندار ویژه مرند نیز در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در آخرین جلسه کمیسیون کارگری تغییر ساختار کارخانه تصویب شد و تا راه اندازی مجدد کارخانه کارگران به بیمه بیکاری معرفی خواهند شد.

تقی کرمی افزود: مالک کارخانه نیز متعهد شده است تا در صورت راه اندازی مجدد کارخانه از کارگران قبلی جهت ادامه کار دعوت کند.

فرماندار ویژه مرند، تجمع کارگران در مقابل فرمانداری این شهر را غیرقانونی اعلام کرد.


رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرند نیز گفت: تنها مرجع رسیدگی به خواسته های کارگران اداره کار می باشد و کارگران برای تکمیل فرم شکایت به اداره کار مراجعه کنند.

امیر محمدزاده اضافه کرد: حقوق کارگران تا آخر سال ۹۱ پرداخت شده است اما از سال ۹۲ پرداخت حقوق ها به صورت نامنظم بوده است.

گفتنی است  هر یک از کارگران این شرکت بطور میانگین ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال و در مجموع حدود ۲۵ میلیارد ریال مطالبات دارند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *