نگاهی به انحصارها بر اقتصاد ایران؛

آل‌ها و ایل‌های قدرت و ثروت!

خطر تشکیل آل‌ها و ایل‌های قدرت و ثروت را بایستی بسیار جدی گرفت، چراکه برخی با تشکیل کارتل های بزرگ اقتصادی و اتصال به برخی از مجاری قدرت سیاسی، منجر به تشکیل انحصارهایی در داخل اقتصاد کشور شده است.

سرویس سیاسی تبریزبیدار؛


 در حالی که کمتر از ۱۰ روز به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی‌مانده است، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم و کاندیدای انتخابات مجلس دهم، در نشستی خبری، بی‌سابقه‌ترین حملات و انتقادات اقتصادی و اجرایی را روانه سنگرهای دولت اعتدال کرد.


نشست خبری دیروز علیرضا زاکانی، یکی از تندترین سخنان منتقدین دولت روحانی در نقد وی و انتقاد سیاست‌های اقتصادی دولت به رهبری اطرافیان و نزدیکان وی بود.


آنچه زاکانی از آن انتقاد می‌کند و برای آن نگران است؛ تشکیل کارتل هایی اقتصادی و تجاری توسط برخی از دولتمردان دهه ۷۰ و همراهی قدرت سیاسی با این کارتل ها می‌باشد که منجر به تشکیل انحصارهایی در داخل اقتصاد کشور شده است.


این نوشته نگاهی دارد به تشکیل زمینه و زمانه تشکیل کارتل ها و انحصارهایی در اقتصاد ایران.


ظهور بورژوازی لیبرال
وقوع رنسانس در اروپا و گسترش مدرنیته در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لوازم و ملزوماتی در کنار خود داشت تا به شکل‌گیری یک تمدن جدید در مغرب زمین کمک کند. پیدایش یک طبقه جدید اجتماعی با امیال خاص اقتصادی و فرهنگی در اواخر قرن ۱۵، باعث ایجاد منشی متفاوت از آنچه در طول بیش از ده‌ها قرن از حیات بشری شده بود.


سفرهای اقتصادی و تجاری و بهره کشی از مستعمرات دیگر قاره‌ها توسط استعمارگران اروپایی، باعث تقویت این طبقه نوکیسه در داخل اروپا شد که بعدها به طبقه متوسط جامعه و یا بورژوا شهرت یافت.

بهره کشی‌های گسترده این طماع‌های استعمارگر در صورت‌های مختلف درونی و برونی، ظهور و بروز انواع جنبش‌های اجتماعی و اقتصادی را در قالب مارکسیسم به همراه داشت، که محل بحث اینجا نیست.


توسعه اقتصادی آمرانه
ایران و کشورهای اسلامی تا اواخر قرن نوزدهم مصادف با عهد فتحعلی شاه قاجار، از طوفان‌های ویرانگر تمدن غربی به دور مانده بود اما با سفر تعدادی از دانش‌آموختگان ایرانی به اروپا و بازگشت غرب‌زدگانی از فرنگ و سپس تأسیس مدارس مدنی همچون دارالفنون، مدرنیته در قالب نظری به ایران وارد شد.


سرمایه داری ایرانی در طول تاریخ و تا این زمان بیشتر خود را در قالب بازار و انحصارهای تجاری نشان  می‌داد و کمتر به تولید و ایجاد کار توجه می‌کرد. رشد سرمایه‌داری به‌موازات افول دولت قاجار در زیر پوست سیاست‌های اقتصادی دولت‌های استبدادی قاجار به پیش می‌رفت، اما تکیه استبداد قجری بر قدرت خودکامه و توتالیتر، باعث عدم تجانس آن با نهادهای اقتصادی از جمله بازار شد.


پس از قدرت گیری رضاخان به‌عنوان پادشاه و حمایت‌ها و تشویق‌های دولت‌های غربی ازجمله بریتانیا باعث شد رضاخان پا در جای هم‌مسلک خود آتاتورک بگذارد و با استفاده از توسعه آمرانه اقتصادی همراه با چاشنی استبداد پهلوی، ایران را به توسعه و تمدن برساند.


تقویت ساختارهای صنعتی در قالب مدرنیزاسیون دستوری در ۲ دهه حاکمیت رضاخانی موجب فراهم شدن زمینه‌های گذار اقتصادی دولت و جامعه به اقتصادی به‌ظاهر مدرن اما در واقع به‌شدت انحصاری شد. 

پایان سیاست‌های استبدادی رضاخانی در سال ۱۳۲۰، آغازگر سیاست‌های نرم فرزند وی بود که با تشکیل نهادهای به‌ظاهر ملی در قالب دولت-ملت، شد.


از فئودالیسم تا سرمایه‌داری!
گسترش طبقه متوسط جامعه در قالب کارکنان اداری و خروج چرخه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به‌صورت مدرنیزه شده و نه مدرن، باعث شد تا درنهایت شاه، در ابتدای دهه ۴۰ میلادی، آخرین تیر خود را به نظام شبه فئودالی (به تعبیر وی) بزند و با برچیده شدن نظام ارباب‌ورعیتی در روستاها،  اولین گام‌های تشکیل مرحله اول سرمایه‌داری در نیم قرن اخیر ایران را فراهم کند.


تقسیم اراضی در بین روستاییان در قالب اصلاحات ارضی، باعث واژگونی زیست اجتماعی و اقتصادی مردم ایران و تشکیل سبک خاصی از قشرهای اجتماعی در ایران شد که لاجرم توسط این روستائیان به وقوع پیوست. مهاجرت بی‌رویه روستاییان به کلان‌شهرها و تشکیل حاشیه‌نشینانی در حلی آبادهای اطراف شهر، نیازی را در داخل اقتصاد کشور برای ایجاد شغل و بسط جامعه صنعتی محور ایران شد.


مدرنیزه واژگون شاه در عرصه صنعت و به‌کارگیری مهاجران روستایی در این کارخانه‌ها، منجر به تشکیل سرمایه سالارانی در اقتصاد کشور شد که با تکیه بر منافذ اقتصادی کشور و هم‌افزایی گسترده با مافیای فاسد در درون سیستم حکومتی، بیش از یک دهه در اقتصاد کشور تاخت‌وتاز کردند.


مرحله اول سرمایه‌داری؛ بورژوازی کاخ‌نشینان!
تشکیل بورژوازی ملی به سرکردگی سرمایه‌داران و ایجاد طبقه‌ای بورژوا مسلک و خرده‌بورژوا که پیاده‌نظام سرمایه‌داری در ایران محسوب می‌شد، اولین مرحله تشکیل سرمایه‌داری ایرانی و اشرافیت نوینی در داخل بافت اقتصادی دولت و ساختار اجتماعی ملت پدید آمد.


با پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کنشگری “کوخ‌نشینان” و نه “کاخ‌نشینان” و نفی حکومت‌های مارکسیستی شرقی و سرمایه‌داری غربی در اولویت این انقلاب و انقلابیون بود، عمده قشر سرمایه‌داران در سال ۵۷ و ۵۸ از ایران فرار کرده و عمده کارخانه‌های آنان توسط انقلابیون مصادره شدند.


دوران افول سرمایه‌داری ایرانی با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز گردید که در نهایت، بیزاری مردم از سرمایه‌داری غربی و بروز فشارهای وسیع ناشی از تحمیل جنگ تحمیلی، باعث روی آوردن حکومت به اقتصاد دولتی و پرهیز از مشارکت فعال مردم در اقتصاد شد.


هرچند ناگفته نماند که طبقه تکیه زده بر بازار و تجار بازاری همچنان در دروان پهلوی و انقلاب اسلامی به حیات خود ادامه می‌دادند.


مرحله دوم سرمایه‌داری؛ ظهور نوکیسگان
با رحلت امام (ره) و پایان جنگ تحمیلی در سال ۶۸، دولتی بر سرکار آمد که بی‌شک مرحله دوم رشد سرمایه‌داری را در اقتصاد و اجتماع ایران کلید زد. ضرورت بازسازی اقتصاد ایران و ایجاد نطفه‌های دولتی مدرن بر پایه رشد دستگاه‌های اداری و شبه‌دولتی، دو گام عمده برای ایجاد اشرافیت بورژوایی بر زیست انقلابی بود.


دولت پراگماتیک (عمل‌گرا) هاشمی رفسنجانی برای اتخاذ و تداوم توسعه اقتصادی و گسترش سرمایه‌داری نیازی مبرم و اساسی به تشکیل مدیرانی از جنس  توسعه داشت. هاشمی رفسنجانی راست‌های واگشته از بازار را مهم‌ترین ابزار خود برای اتخاذ این سیاست‌ها و ایجاد طبقه‌ای متوسط جهت توسعه اقتصادی برگزید.


گسترش کارهای اجرایی و “سازندگی” دولت وقت در قالب توسعه بی‌محابای اقتصادی و شوک‌های مهیب به ساختار اقتصاد کشور، باعث ضربه‌های شدید به طبقه مستضعف جامعه (که از این پس قشر آسیب پذیر خوانده می‌شد) و تشکیل طبقه‌ای فرصت‌طلب برای داشت و برداشت ثروت‌های بادآورده اقتصادی بود.


نوکیسگان اقتصادی که ازاین‌پس اهمیتی به جناح مستضعف جامعه نمی‌دادند و با تشکیل”انحصارهایی” در اقتصاد کشور و تخصیص “امتیازهایی” برای خود و اطرافیان، موجبات بازتولید مجدد سرمایه‌داری را فراهم آورد.


نمونه بارز این نوکیسگان اقتصادی را می‌توان در شخصیتی همچون غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی مشاهده کرد که پس از محاکمه در دادگاه و افتادن به زندان، بار دیگر عزم انتخابات در دوران اعتدال کرده است.


خداحافظی هاشمی رفسنجانی از ریاست جمهوری در سال ۷۶، جایگاه آنان را در مدیریت نهادهای اقتصادی کشور تکان نداد و انتصاب وزرای نهادگرا در دولت دوم اصلاحات، آنان را به شرکت‌ها و نهادهای خصوصی کشور کشاند.


عصیان خرده‌بورژوازی!
پیروزی احمدی‌نژاد در سال ۸۴ میخی بر تابوت این جریان اقتصادی بود، اما تجربه ادعاهای توسعه سیاسی اصلاحات و توسعه سیاسی سازندگی، طبقه‌ای خاص و بورژوا را در کشور تشکیل داده بود که با تسلط بر منافذ سیاسی و اقتصادی کشور، کارتل هایی اقتصادی با پشتوانه قدرت مدیریتی چندین دهه در بدنه اداری کشور تشکیل دادند؛ فغان احمدی‌نژاد از برخی اقدامات برای زمین زدن دولت وی یکی از مصادیق این تسلط بود.


این جریان سرمایه سالار و سرمایه محور، در سال ۸۸ طبقه خرده‌بورژوای و لمپن بورژوازی معدود خود را برای تقابل با جمهوریت نظام به کف خیابان‌ها کشید و با پشتیبانی کشورهای غربی درصدد ساقط کردن انقلاب برآمدند که با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و بصیرت مردم، کشور از این مرحله خطرناک عبور کرد.


غلتیدن دولت موسوم به اصولگرا پس از سال ۸۸ در دامن اندیشه‌های لیبرالیسم اقتصادی، یکی از محورهای مهمی است که باید به‌صورت مبسوط بدان پرداخت اما روی کار آمدن گفتمان اعتدال به رهبری دکتر روحانی در انتخابات سال ۹۲، باعث ایجاد فضایی جدید در حیات سیاسی کشور شد که بیش از گذشته ناشی از تعارضات معیشتی-اقتصادی موجود در سطح کشور بود.


آل‌ها و ایل‌های قدرت و ثروت
روی کار آمدن برخی  وزرای دولت سازندگی در دولت اعتدال، که بنا بر گفته زاکانی دارای “چند هزار میلیارد” پول و ثروت هستند، درواقع بازتولید جریانی است که می‌کوشد با بسط مفاهیم اقتصادی سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد، ایران را به مدل اقتصادی ترکیه برساند.


مدلی غربی که در تعارض جدی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور است و منجر به تشکیل کارتل های بزرگ اقتصادی می‌شود که با ثروت خود و اتصال به برخی از مجاری قدرت سیاسی، درصدد هستند در برابر اراده امت و رهبری بایستند.


خطر تشکیل آل‌ها و ایل‌های قدرت و ثروت را بایستی بسیار جدی گرفت، چراکه می‌تواند، کارآمدی نظام را به‌عنوان یکی از ستون‌های مشروعیت انقلاب اسلامی زیر سؤال ببرد و زمینه را برای نفوذ اقتصادی دشمن فراهم کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.