تعلل دولت در تحویل بودجه 95، اصلاح قانون پرداخت ها را یک سال دیگر به تعویق انداخت/ رفع تبعیض در پرداختی کارکنان فقط با اصلاح قانون امکان پذیر است

به گزارش تبریز بیدار، محمداسماعیل سعیدی درخصوص تصویب دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت یکسال، گفت: دولت نباید مجددا درخواست تمدید اجرای آزمایشی قانون جامع مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارسال می‌کرد زیرا از سال 92 تاکنون اجرای آزمایشی آن 2 بار تمدید شده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی با اشاره به 300 مورد اشکال در قانون جامع مدیریت خدمات کشوری، افزود: درحال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت در زمینه پرداخت‌ها اشکالات موجود در قانون جامع مدیریت خدمات کشوری است که باید اصلاح شود، البته مجلس نیز به دلیل آنکه بررسی بودجه سال 95 به سال جدید موکول شد چاره ای جز تمدید اجرای آزمایشی قانون نداشت.

وی با تاکید براینکه مشاغل باید تعریف شده و پرداخت ها باید بر اساس جایگاه افراد و حساسیت ها صورت گیرد، تصریح کرد: قانون جامع مدیریت خدمات کشوری متاسفانه دارای اشکالاتی است که طی چند سال گذشته دولت اقدام به اصلاح آنها نکرده است، به عنوان مثال در نظام پرداخت میان وزارتخانه‌های هم مرتبه و سازمان‌های مختلف تفاوت‌های اساسی وجود دارد که این مشکل تبعیض‌های بسیاری را به دنبال داشته است بنابراین این مشکلات را دولت باید رفع کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تبعیضات را تنها می توان با اصلاح قانون موجود برطرف کرد و دولت هیچ چاره و راهی جز رفع اشکالات این قانون ندارد، گفت: نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و رفع تبعیض میان حقوق کارکنان قوا از موارد دیگر اصلاحی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 29 فروردین سال 95 با دو فوریت لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت یک سال در صحن موافقت کردند.