قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) مانع تحریم‌های نفتی در آینده نمی‌شود

معمولاً چنین استدلال می‌شود که حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی در میادین نفت و گاز کشور موجب می‌شود که منافع این شرکت‌ها با استمرار تولید از این میادین گره بخورد و لذا هر یک از این شرکت‌ها بالقوه مانعی در مقابل تحریم‌های محتمل در آینده هستند. این استدلال کاملاً باطل است. تحریم‌های نفتی هیچ‌گاه متوجه تولید نیست بلکه صدور نفت خام از کشور را هدف قرار می‌دهد که البته نتیجه آن در کاهش تولیدات ظاهر می‌شود. بدیهی است که اتخاذ تصمیم مبنی بر این‌که تولید از کدام‌یک از میادین تولیدی کشور کاهش یابد بر عهده شرکت ملی نفت است.

در قرارداد جدید نفتی تمهیداتی در نظر گرفته شده است که خسارات ناشی از تحریم را بر شرکت‌های نفتی خارجی به حداقل ممکن کاهش می‌دهد و لذا هیچ انگیزه‌ای برای این شرکت‌ها جهت مقابله با کشور یا کشورهای تحریم کننده برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد. بر طبق بند 5 ماده 22 متن انگلیسی قرارداد (که رسمیت آن قطعی نیست)، اگر شرکت ملی نفت تصمیم بگیرد که تولید از میدان موضوع قرارداد را نسبت به سطح تولید مندرج در قرارداد کاهش دهد، آن‌گاه شرکت نفتی خارجی می‌تواند هزینه‌های مرتبط با تولید نفت منطبق با سطح مندرج در قرارداد را به علاوه دستمزد به ازای هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) به میزانی که در قرارداد پیش‌بینی شده (و نه سطحی از تولید که شرکت ملی نفت به تبع تحریم‌ها تعیین می‌کند) دریافت کند. بدین ترتیب، منافع شرکت ملی نفت اقتضاء می‌کند که در صورت اعمال تحریم در آینده، تولید نفت را از میادینی کاهش دهد که موضوع قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نیستند. حاصل آن‌که قرارداد جدید نفتی منطقاً هیچ مانعی در برابر تحریم‌های نفتی کشور ایجاد نمی‌کند.