نان آزادپز گران شد / جهش قیمت آرد از ۱.۲ میلیونی به ۳.۲ میلیون!
تبیین مهدویت باید علمی و پاسخگوی شبهات جوانان باشد
فعالیتهای معدنی و صنعتی؛ تهدیدی برای سلامت خاک
وعده استخدام و دستگیری کلاهبردار حرفه ای و سابقه دار در تبریز
بیش از چهار هزار شهروند تبریزی، گام دوم کتابیار را رقم خواهند زد
نخستین پارک مدرسه دانشآموزان استثنایی کشور در تبریز احداث میشود
جنوب آذربایجانشرقی در مسیر تبدیل به قطب صادرات انگور و کشمش
هوای تبریز برای گروههای حساس ناسالم استوکیل پزشک تبریزی متهم در پرونده قتل دو نفر از اعضای خانواده اش گفت: در این پرونده هنوز جرمی به موجب رای دادگاه ثابت نشده است.
به گزارش تبریز بیدار ، بابک بابازاده در گفت و گو با خبرنگار روزنامه همشهری اضافه کرد: این پرونده از دادسرا به دادگاه و با صدور قرار قانونی به تشخیص بازپرس محترم پرونده ارجاع شده و هنوز در بدو رسیدگی در دادگاه قرار دارد.
وی در خصوص اظهارنظرهای مختلف پیرامون این پرونده گفت: هر گونه اظهار نظر و در هر کجا، به جز مسئولا ن محترم قضایی (بازپرس محترم پرونده، معاونت محترم دادستان، دادستان محترم و رییس کل دادگستری) در پرونده های قضایی کاملا تخلف بوه و اگر مصداق وقوع جرم باشد قابل شکایت و تعقیب قضایی است، اعم از نشر اکاذیب، افترا و غیره.
بابازاده با اشاره به برخی جزئیات این پرونده اذعان داشت: رسیدگی در دادگاه های اسلامی با مدارک و دلایل توسط قضات محترم، متعهد و متخصص اسلامی در محل دادگاه صورت پذیرفته و با استماع دفاعیات محکوم و وکلا و سنجش دلایل و مدارک رأی دادگاه طبق موازین شرع و مقررات قانونی صادر می گردد. در این پرونده هنوز جرمی به موجب رأی دادگاه ثابت نگردیده و همانگونه که می دانیم اصل بر برائت است (به موجب اصل 37 قانون اساسی و اصالة البرائة) مگر جرم کسی به موجب قانون در دادگاه های صالح اسلامی ثابت گردد. متهم نیز هیچگونه اقرار و اعتراف مبنی بر وقوع جرم انجام نداده است.
وی پیرامون نقل قول از پزشکی قانونی در خبرگزاری ها اظهار داشت: پزشکی قانونی صرفاً در راستای دستورات صادره از مقامات قضائی بایستی تحقیقات خود را انجام و به مقام محترم قضایی تحویل دهند و هر گونه اظهار نظر قضایی در محیط مجازی از سوی پزشکی قانونی صحیح نبوده و صرفاً مقامات محترم قضایی هستند که با توجه به تجربه و تخصص می توانند اظهار نظر نمایند.
این وکیل دادگستری افزود: فقط می توانم بگویم که پرونده در آغاز رسیدگی در دادگاه قرار دارد و قضات متعهد اسلامی وفق قوانین و موازین شرع به موضوع رسیدگی و وکلاء متهم نیز دفاعیات خود را ارائه خواهند نمود و پس از رسیدگی در دادگاه صالح و صدور رای قطعی است که موضوع مشخص خواهد شد.
وی اضافه کرد: همانگونه که بیان شد اصل اوّلیه در شرع مقدّس و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که مطابق با شرع مقدس اسلام است و در اصل 4 و 37 قانون اساسی نیز متبلور شده است، اصل بر برائت است مگر جرم کسی به موجب قانون در مرجع صالح قضایی به اثبات برسد. بی شک سیستم محترم قضایی و وکلاء متهم همگی در پی احقاق حق بوده و آنچه حاکم بر رسیدگی است، قانون و شرع مقدّس است.
دیدگاهتان را بنویسید