دوشنبه / ۲۵ آبان / ۱۴۰۵ Monday / 16 November / 2026
×
هر گونه اظهار نظر بجز مسئولان قضایی تخلف است

جزئیات پرونده پزشک تبریزی از زبان وکیل اش: هنوز جرمی ثابت نشده است

وکیل پزشک تبریزی متهم در پرونده قتل دو نفر از اعضای خانواده اش گفت: در این پرونده هنوز جرمی به موجب رای دادگاه ثابت نشده است.

  • اسفند 15, 1395
  • به گزارش تبریز بیدار ، بابک بابازاده در گفت و گو با خبرنگار روزنامه همشهری اضافه کرد:  این پرونده از دادسرا به دادگاه و با صدور قرار قانونی به تشخیص بازپرس محترم پرونده ارجاع شده و هنوز در بدو رسیدگی در دادگاه قرار دارد. 

    وی در خصوص اظهارنظرهای مختلف پیرامون این پرونده گفت:  هر گونه اظهار نظر و در هر کجا، به جز مسئولا ن محترم قضایی (بازپرس محترم پرونده، معاونت محترم دادستان، دادستان محترم و رییس کل دادگستری) در پرونده های قضایی کاملا تخلف بوه و اگر مصداق وقوع جرم باشد قابل شکایت و تعقیب قضایی است، اعم از نشر اکاذیب، افترا و غیره. 

    بابازاده با اشاره به برخی جزئیات این پرونده اذعان داشت: رسیدگی در دادگاه های اسلامی با مدارک و دلایل توسط قضات محترم، متعهد و متخصص اسلامی در محل دادگاه صورت پذیرفته و با استماع دفاعیات محکوم و وکلا و سنجش دلایل و مدارک رأی دادگاه طبق موازین شرع و مقررات قانونی صادر می گردد. در این پرونده هنوز جرمی به موجب رأی دادگاه ثابت نگردیده و همانگونه که می دانیم اصل بر برائت است (به موجب اصل 37 قانون اساسی و اصالة البرائة) مگر جرم کسی به موجب قانون در دادگاه های صالح اسلامی ثابت گردد. متهم نیز هیچگونه اقرار و اعتراف مبنی بر وقوع جرم انجام نداده است. 

    وی پیرامون نقل قول از پزشکی قانونی در خبرگزاری ها اظهار داشت: پزشکی قانونی صرفاً در راستای دستورات صادره از مقامات قضائی بایستی تحقیقات خود را انجام و به مقام محترم قضایی تحویل دهند و هر گونه اظهار نظر قضایی در محیط مجازی از سوی پزشکی قانونی صحیح نبوده و صرفاً مقامات محترم قضایی هستند که با توجه به تجربه و تخصص می توانند اظهار نظر نمایند. 

    این وکیل دادگستری افزود: فقط می توانم بگویم که پرونده در آغاز رسیدگی در دادگاه قرار دارد و قضات متعهد اسلامی وفق قوانین و موازین شرع به موضوع رسیدگی و وکلاء متهم نیز دفاعیات خود را ارائه خواهند نمود و پس از رسیدگی در دادگاه صالح و صدور رای قطعی است که موضوع مشخص خواهد شد.

    وی اضافه کرد: همانگونه که بیان شد اصل اوّلیه در شرع مقدّس و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که مطابق با شرع مقدس اسلام است و در اصل 4 و 37 قانون اساسی نیز متبلور شده است، اصل بر برائت است مگر جرم کسی به موجب قانون در مرجع صالح قضایی به اثبات برسد. بی شک سیستم محترم قضایی و وکلاء متهم همگی در پی احقاق حق بوده و آنچه حاکم بر رسیدگی است، قانون و شرع مقدّس است.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *