امنیتتان را به آمریکا نفروشید!
ای آنام، باجیم، خداحافظ؛ میروم شهید شوم / مهدی رزمجو؛ مشق شهادت دانش آموز بسیجی پای وطن
کشف انبار ۲۰۰ میلیارد ریالی دارو و سموم کشاورزی قاچاق در بناب
درباره پرونده تراکتور و ملوان با وزیر ورزش در استیضاحش صحبت میکنیم
۵۰ میلیارد کلاهبرداری با فروش ملک؛ متهم در تبریز دستگیر شد!
یاد شهید والامقام محراب، در قاب دیدگان مردم تبریز
روایت بیزیم محله از ۴۲ متری و شهید قرهباغی / از دستفروشان و فضای سبز تا مسیرگشایی بلاتکلیف
شرافت را با جام عوض نمیکنیم / فحاشی در فوتبال ایران آزاد شد!عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی پیشنهادی مبنی بر ارائه هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از وام مسکن به صورت مجانی به خانه اولیها در کمیسیون اقتصادی خبر داد.
به گزارش تبریز بیدار ، معصومه آقاپور علیشاهی در خصوص وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن اظهار داشت: ابتدا باید توجه داشت یکی از راهکارهای خروج اقتصاد از رکود، ایجاد رونق در بخش مسکن و صنایع وابسته است و به طور طبیعی رونق این بخش به اشتغالزایی منتهی میشود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود اینکه بخش معاملات مسکن در چند سال گذشته با افزایش قیمت شدیدی روبرو نبوده است اما در حال حاضر نیز قیمت مسکن در تهران و بسیاری دیگر از نقاط کشور با درآمد بسیاری از خانوارهای کشور متناسب نیست.
آقاپورعلیشاهی تصریح کرد:نرخ هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر بالا است، به دلیل اینکه یکی از اهداف در ارائه وام مسکن، تسهیل شرایط برای خانهدار شدن مردم است، بنابراین باید از رویکرد صرفاً اقتصادی در حوزه مسکن پرهیز شود.
وی ادامه داد: پیشنهادی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده که براساس آن به متقاضیان واقعی مسکن که برای اولین بار قصد استفاده از وام مسکن را دارند، اوراق وام مسکن به صورت مجانی واگذار شود البته باید با استفاده از سامانه اطلاعاتی شرایط متقاضیان مشخص شود.
آقاپورعلیشاهی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن افزود: اصطلاحاً کسانی که برای اولین بار قصد خرید مسکن را دارند، خانه اولی هستند، بنابراین در راستای ترویج امر ازدواج نیز باید شرایط خانهدار شدن مردم و خانه اولیها را تسهیل کرد.
وی با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی به بخشهای مولد اقتصاد، ادامه داد: بیتوجهی به افزایش نقدینگی به رشد مجدد تورم منتهی میشود و کاهش قدرت خرید خانوار را در پی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:حساب متقاضیان واقعی خرید مسکن از خریدارانی که با قصد سوداگری معامله مسکن انجام میدهند، جدا از هم است بنابراین باید تصمیمات به نحویی اتخاذ شود که مانع از ایجاد فشار به خریداران واقعی مسکن شود.
دیدگاهتان را بنویسید