مسکن ملی؛ زیرساخت، حلقه مفقوده تحویل / اول وعده افتتاح، بعد جلسه هماهنگی!

به گزارش تبریزبیدار، وعده مسکنی که قرار بود سوم خرداد به سرانجام برسد، اما چند ماه بعد تازه مسئولان به فکر هماهنگی برای زیرساخت‌های آن افتاده‌اند.

در جلسه شورای مسکن آذربایجان‌شرقی در فروردین‌ماه سال جاری، مصوبه افتتاح یک‌هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند برای سوم خردادماه به تصویب رسید؛ وعده‌ای که قرار بود در موعد مقرر به تحویل و بهره‌برداری برسد، اما سوم خرداد آمد و رفت و خبری از افتتاح یک‌هزار واحد وعده‌داده‌شده نشد.

ماجرا اما به همین‌جا ختم نشد. در حالی که گزارش‌ها و ادعاهای شرکت عمران سهند درباره وضعیت پروژه با واقعیت میدانی فاصله داشت، معاون عمرانی استانداری آذربایجان‌شرقی در حاشیه نشست خبری استاندار، عدم افتتاح یک‌هزار واحد را ناشی از مشکلات زیرساختی اعلام کرد؛ موضوعی که عملاً نشان داد گره اصلی پروژه، پیش از موعد افتتاح همچنان باز نشده بود.

پس از آن نیز چندین مرحله افتتاح به شکل قطره‌چکانی در سهند انجام شد؛ اما آن یک‌هزار واحدی که قرار بود در سوم خرداد افتتاح شود، عملاً به افتتاح‌های پراکنده و زمان‌های دیگر موکول شد.

حالا چند ماه گذشته و در جلسه دیروز شورای مسکن استان، بدون آنکه خبری از تعیین تکلیف صریح وعده سوم خرداد باشد، معاون عمرانی استاندار از تشکیل جلسه با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل زیرساخت‌های مسکن در روزهای آینده خبر داده است.

ظفر محمدی با تاکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان گفته است: تأخیر در اجرای تأسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی نباید موجب تأخیر در بهره‌برداری از واحدهای مسکونی آماده شود» و دستگاه‌های متولی باید با برنامه زمان‌بندی مشخص، اجرای زیرساخت‌ها را متناسب با پیشرفت ساختمان‌ها دنبال کنند.

اصل سخن البته کاملاً درست است؛ اما یک سؤال ساده همچنان پابرجاست.

هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان شرط بهره‌برداری است، چرا جلسه هماهنگی بعد از وعده افتتاح برگزار می‌شود، نه قبل از آن؟

چرا ابتدا تاریخ افتتاح تعیین می‌شود، سپس وعده محقق نمی‌شود، بعد مشکلات زیرساختی به‌عنوان دلیل مطرح می‌شود و در نهایت، چند ماه بعد تازه صحبت از تشکیل جلسه برای هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان به میان می‌آید؟

مگر پیش از اعلام سوم خرداد، وضعیت آب، برق، گاز، فاضلاب و سایر خدمات زیربنایی قابل بررسی نبود؟

اول مصوبه، بعد هماهنگی!

متقاضیان نهضت ملی مسکن در سهند و دیگر پروژه‌ها، با هزار امید سرمایه‌های خود را فروخته و برای خانه‌دار شدن در این طرح‌ها هزینه کرده‌اند. حالا هر بار که موعد تحویل عقب می‌افتد، در کنار بلاتکلیفی، باید با افزایش هزینه‌ها و نرخ‌های جدید نیز دست‌وپنجه نرم کنند. برای این مردم، «هماهنگی دستگاه‌ها» یک عبارت اداری نیست؛ هر ماه تأخیر، یعنی فشار مالی بیشتر.

این مطالبه البته فقط درباره واحدهای سهند نیست. پروژه‌های مسکن ملی باغمیشه و طالقانی نیز همچنان با مطالبه جدی متقاضیان برای تعیین تکلیف، اعلام زمان‌بندی شفاف و تسریع در روند اجرا و تحویل مواجه‌اند.

انتهای پیام/