به گزارش تبریز بیدار، میر هادی قره سید رومیانی درباره اظهارات قشقاوی مبنی بر انتخاب وکلای داخلی و بین المللی برای پیگیری ابعاد مختلف فاجعه منا؛ با اشاره به اولویت هایی که وکلا باید در این موضوع در نظر داشته باشند گفت: وکلا فاجعه منا را از دو دیدگاه داخلی و بین المللی می توانند مورد بررسی قرار دهند.
نماینده مردم تبریز،اسکو و آذر شهر در مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی فاجعه منا از نظر داخلی تصریح کرد: با توجه به اینکه حقوق مربوط به بین الملل و قواعد مسلم حقوق بین الملل قانون مصوب ۱۳۷۸ به محاکم داخلی اجازه می دهد کشورهایی که موجب نقض حقوق بین المللی در دنیا می شوند در محاکم داخلی مورد بررسی قرار گیرند باید ببینیم در فاجعه منا چه نقض حقوق بین المللی صورت گرفته است.
قره سید رومیانی گفت: از نظر حقوق بشری باید به این موضوع اشاره کرد که با توجه به اصل و اساس مکاتب حقوق بشری عنصر اساسی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان هاست که این کرامت با توجه به قصور دولت عربستان در فاجعه منا از بین رفته و موجب جان باختن تعدادی از حجاج شد و موجب نقض این اصل اساسی در حقوق بشرشد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین امنیت روحی، روانی و شخصی افراد که از اصول حقوق بشر است در فاجعه منا نقض شده است و به نظر می رسد عربستان می توانست در این زمینه برنامه ریزی داشته باشد که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت.
نماینده مجلس نهم با اشاره به اینکه وکلا باید فاجعه منا را از بعد حقوق بین الملل نیز مورد بررسی قرار دهند تصریح کرد: کشوری که به تبعه کشورهای دیگر ویزا و مجوز ورود به کشورش را می دهد براساس کنوانسیون های موجود ملزم به رعایت امنیت روحی و روانی آن تبعه خواهد بود اما در فاجعه منا به نظر می رسد که پروتکل هایی که برای حمایت کنسولی وجود دارد از بین رفته است ولزوم پاسخگویی عربستان در قبال ایران و کشورهای دیگری که حجاجشان در این فاجعه جان باخته اند هم یکی از اصول مسلمی است که عربستان زیر پا گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه نقض حقوق بین الملل در حادثه منا مسلم می باشد اظهار داشت: در حوزه بین الملل گزارشگر ویژه حقوق بشر از طرف دبیر کل سازمان ملل یک نفر را باید برای گزارش به مجمع عمومی تعیین کند تا موضوع را بررسی کرده وبه عنوان کمیته حقیقت یاب عوامل حادثه را بررسی و پیگیری کنند و اگر کوتاهی و یا مباشرت در انجام جرم باشد با توجه به مبانی موجود دادگاه بین المللی کیفری هم بتواند وارد موضوع شود و دادستان دیوان عالی کیفری می تواند براساس اساسنامه و منشور دیوان اقدام کند.
قره سید رومیانی افزود: اگر توافقی بین ایران و عربستان هم باشد این موضوع می تواند در دیوان بین المللی دادگستری که از ارکان عمده سازمان ملل است بررسی و نتیجه به صورت توافقی به عهده دیوان گذاشته شود.
وی در عین حال خطاب به مسئولان وزارت خارجه گفت: توان حقوق بین الملل داخلی ما در سطح برجسته ای است و در حال حاضر نیازمند استفاده از وکلای بین المللی نیستیم به دلیل اینکه توان وکلای ما برتر از توانمندی های کشورهای دیگر است اما مسئولان باید به این باور برسند.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی گفت: باید باور کنیم در عرصه های حقوقی موفق تر ازعرصه های سیاسی هم خواهیم بود و باید سیاست را در کنار حقوق و حقوق را در کنار سیاست بدانیم و در موضوعات بین الملل روی این موضوع تاکید دو چندانی داشته باشیم حتی در حوزه برجام هم به تحلیل حقوقی اهمیت زیادی دادیم.
