به گزارش تبریز بیدار، به نقل از مهر، علی ربیعی با اعلام اینکه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه در سال ۹۴ حذف شدند در دیدار با فعالان اقتصادی، مدیران بنگاهها و کارشناسان رفاهی گفت: درصد کمی از کسانی که یارانه آنها حذف شد اعتراض داشتند و یارانه معترضان نیز با پُرکردن فرم به طور موقت برقرار شد.
وی توجه به گروه های حمایتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و تقویت توان آن ها در زمینه های درمانی، اشتغال و مسکن را از سیاستهای رفاهی این وزارتخانه برشمرد و گفت: اجرای لایحه حمایت از معلولان نیز تحولی بزرگ در زندگی این افراد به وجود خواهد آورد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم از دیگر سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه بوده که در این سه سال اعمال شده و هیچ منتقد منصفی نمی تواند ادعا داشته باشد که در یک سال می توان پَرش مزدی ایجاد کرد چرا که همین منتقدین غیرمنصف در زمانی که با تورم حدود ۳۰ درصد، افزایش مزد ۹ درصدی را تجربه می کردیم سخنی نمی گفتند اما اکنون آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده در جامعه را دامن می زنند اما این موضوع را در نظر نمی گیرند که سیاست افزایش «مزد یکباره» تا چه اندازه می تواند اقتصاد کشور را دچار شوک و تولید را دچار بحران کند.
وی افزود: با این وضع باز هم نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته و به آن افتخار می کنیم، در سال اول روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، نرخ مزد ۳۰ درصد، درسال دوم ۲۱ درصد و امسال نیز ۱۴ درصد افزایش داشتیم و درمجموع توانستیم تصمیم های مزدی را با تورم ۱۳ تا ۱۵ درصد مدیریت کنیم. در سال جاری نیز با تورم نزدیک به ۱۱ درصد پیش می رویم و امیدواریم بتوانیم سیاست های ترمیمی مزدی، نقش مزد در بهره وری و عادلانه کردن عوامل تولید را نیز دنبال کنیم.
ربیعی گفت: دولت طبق فرمایش مقام معظم رهبری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی آمادگی و انگیزه های بسیاری دارد و تلاش میکند زیرساخت های این امر مهم در جامعه را فراهم کند زیرا حمایت های مقام معظم رهبری از سیاست های دولت در تمامی ابعاد همواره راهگشاست. برای اجرای تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی باید تلاش کنیم و بدانیم این هدف با اجماع محقق می شود که البته لازمه این مهم ایجاد تغییردرفرهنگ کار و روح تعاون در جامعه است.
وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی هم یک نظریه است و هم یک اقدام و عمل است و باید بتوانیم برای دستیابی به آن در مدت باقی مانده از فعالیت دولت تدبیر و امید برنامه ریزی های دقیق و اولویت گذاری انجام دهیم تا در کارهایمان به نتایج ملموس دست پیدا کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی تنها در ساختارهای اقتصادی نیازمند تحولات اساسی نیست بلکه ما در ابعاد فرهنگی نیز نیازمند تغییر ساختارها هستیم که به مراتب از ساختارهای اقتصادی مهم ترند به عنوان مثال بیش از آنکه ما در بخش تولید دچار معضل باشیم در موضوع مصرف ملی دچار مشکل هستیم و ایجاد فرهنگ استفاده از مصرف محصولات ملی باید در میان افراد نهادینه شود.
وی خاطرنشان کرد: تجارب نشان می دهد معمولا آثارسیاست های هشت ساله کشور بر دو سال آینده آن نیز تاثیر خواهد گذاشت، به این ترتیب که خط رشد اقتصادی کشور در سال های ۷۶ تا ۸۴ تا دو سال بعد از آن یعنی سال ۸۶ نیز موثر بود. اما نرخ رشد پس از دو سال بعد از این تاریخ در یک شیب نزولی و منفی قرارگرفت.
ربیعی در مورد مشکلات زیرساخت ها گفت: تحریم های ظالمانه یک سوی قضیه هستند و مشکلات ساختارهای داخلی برای جذب منابع نیزروی دیگر موضوع هستند و شرایط بین المللی بانک ها و مبادلات ارزی در دنیا نیز متحول شده که ما با آن متناسب نبوده ایم و بنابر این برای برقراری روند مطلوب به زمان نیاز داریم.
وی اظهار امیدواری کرد که در سال های ۹۵ و ۹۶ رشد اقتصادی بین پنج تا شش درصد را تجربه کنیم چرا که هر یک درصد رشد بیش از صد هزار شغل پایدار ایجاد خواهد کرد و هر دو شغل رسمی یک شغل غیر رسمی به دنبال خود می آورد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آور شد: دولت تفکر ایجاد بنگاه های کوچک و خُرد را به عنوان طرح موفق از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفت و با هدف گذاری دستیابی به رشد پنج تا شش درصد در سال جدید، ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل را کاملا محتمل می دانیم اما به دلیل روبرو بودن با پدیده رشد بدون اشتغال باید سیاست های اشتغالی در بخش های کوچک، متوسط را مانند سال های ۹۳ و ۹۴ در دستور کار خود قرار دهیم.
