سرویس سیاسی تبریزبیدار؛
دومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از بیش از دو ماه فاصله بین این دور و دور اول، ۳روز پیش در بخشی از حوزه های انتخاباتیه کشور از جمله در ۶ حوزه انتخاباتیه به پایان رسید و این بار نیز همچون دور ابتدایی مجلس، حواشی و روند آن بر متن انتخابات چیرگی یافت.
تکلیف ۹ کاندیدا در دور دوم همچون ۱۰کاندیدای دور اول، با چیرگی جریان اصولگرایی به پایان رسید و لیست موسوم به «امید» در آذربایجان شرقی همچنان انگشت به دهان تشکیل مجمع نمایندگان استان تهران ماندند.
اما چه شد که در میانه این شکست اصلاح طلبان در تبریز، حواشی پررنگ تر از متنی دامن برخی از مجریان انتخاباتی را گرفت که همچنان دو روز پس از اعلام نتایج، برخی از کاندیداهای انتخاباتی نسبت به نتایج این انتخابات معترض باشند؟
واقعیت آن است که در میانه عمر دولت اعتدالی دکتر روحانی، به دلیل تبار متناقض دولت و مجلس، دیده شد که علی رغم تاکیدات بزرگان نظام مبنی بر «همدلی و همزبانی» بین این قوا، اختلافات به ناچار دولت و طیف های سیاسی هم سو با آنان را به این نتیجه رساند که در ائتلافی عریان با جریان اصلاحات، کرسی های مجلس را از آن خود کنند و به شعار «فتح سنگر به سنگر» نهادهای نظام ادامه دهند.
هجوم تعجب برانگیر محکومان سیاسی، اقتصادی و سابقه داران این جریان در روند ثبت نام انتخاباتی و برخورد آنان به نهادی قانونی و برخاسته از اراده ملت به نام«شورای نگهبان قانون اساسی» باعث گردید آنان همراه با وارد کردن نیمکت نشینان خود به رقابت های انتخاباتی، فشارهای فراوان سیاسی و رسانه ای را در داخل و خارج از کشور برای کوتاه آمدن و عقب نشینی شورای نگهبان از وظیفه قانونی خود اعمال دارد.
شورای نگهبان اما براساس تاکیدات رهبر انقلاب و حضور افراد قانونگرا و متعهدی همچون آیت الله جنتی، این نهاد درباره زیاده خواهی های جریانات سیاسی و فشارهای رسانه ای محکم ایستاد و مانع از عبور افراد مسئله دار و فاقد شرایط به روند انتخابات شد.
اما در جریان برگزاری انتخابات و گستردگی حوزه های انتخاباتی و پیچیدگی روند انتخابات و احتمال دخالت برخی افراد غیرمسئول در این روند برگزاری انتخابات، باعث گردید شائبات احتمال بروز اشکالات و حتی تخلفات در جریان رای گیری و شمارش آرا و روندهای دیگر برگزاری انتخابات قوت گرفت و باعث شد تا اعتراضاتی از سوی شافعی، حسینیان ، سعیدی و تاج الدینی و سایر کاندیداها که باارائه مستندات و مدارک لازم اعتراضات خود را تقدیم مراجع ذیصلاح نموده اند.
از یاد نبرده ایم که رفتار دموکرانیک و قانونی این کاندیداهای اصولگرا در برابر رفتار توتالیتر و غیرقانونی و شعبان بی مخی فتنه گران در سال ۸۸، می تواند الگویی برای مدعیان دموکراسی و آزادی باشد. اقایانی همچون سعیدی و حسینیان خود به راحتی می توانستند با کشاندن پیاده نظام خود به خیابان ها، برای نظام هزینه هایی ایجاد کنند و به تاسی از فتنه گران ضددموکراسی، شعار واهی«ابطال انتخابات» را سردهند، اما به تاسی از فرمایشات رهبری و تکیه بر قانونمداری، از مجاری رسمی نسبت به پیگیری مدعیات خود اقدام کردند.
حال در شرایطی که برگزاری انتخابات بر عهده هیئت های اجرایی و وظیفه نظارت و پیگیری تخلفات بر عهده هیئت های نظارت می باشد، مطالبه افکار عمومی و سیاسیون از هیئت های نظارت در سطحی است که در صورت وجود هرگونه تخلف، به هیچ وجه به سادگی از مقابل آن نگذرند و با پیگیری جدی آن، سنت چندین دهه ای اقدامات قانونی و رفتارهای در چارچوب را اتخاذ نماید.
همچنان که در کوران جناح بندی ها و فشارهای بیرونی داخلی و خارجی در انتخابات سال ۸۸ برای عدول شورای نگهبان از وظیفه قانونی خود، این نهاد با تکیه بز اجرای «مر قانون»، تداوم بخش سنتی در ساخت سیاست ایران و بسط دهنده رسمی معمول در اذهان ملت شد که این نهاد بسیار مهم، تن به اقدامات متخلفانه و فراقانونی و ساختارشکنانه نخواهد داد و با قوت وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد.
آنگونه که چندتن از کاندیداهای اصولگرا و اصلاح طلب استان شکایت خود را نسبت به برخی تخلفات احتمالی در روند اجرای انتخابات را در مدت قانونی ۴۸ ساعت پس از اعلام نتایج به نهادهای مربوطه ارائه داده اند و بی شک در این میان افکار عمومی منتظر بررسی دقیق و جدی شورای نگهبان بر این شکایت ها و اعلام صریح نتایج آن به افکار عمومی و مردم هستند تا تلقی خوشبینانه مردم نسبت به نهاد قانونی همچنان پابرجا بماند.
