تفسیر قانون انتخابات به بهانه تصمیم های عجیب در تبریز و مرند!

عدم حضور نامزد شاکی در موعد بازشماری دلیل قانونی ندارد / تقلیل بازشماری صندوق های شکایت شده به تعداد کمتر، مبنای قانونی ندارد

یوسف زاده گفت: عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: روند بازشماری آرا و حتی تغییر نتایج، مسبوق به سابقه بوده و در سال ۷۸، آقای هاشمی از رتبه ی سی ام به رتبه ی بیستم منتقل شد. البته این روند در سال ۸۸ منتج به تغییر نتیجه نگردید و حجت بر همگان تمام شد.

به گزارش تبریز بیدار زیتون نوشت: فصل شکایات و نحوه ی رسیدگی قانون انتخابات آینه ای تمام و کمال از روند بررسی اعتراضات را در اختیار اذهان قرار می دهد. در بخشی از این قانون آمده:

” ماده ۶۸ – هیأتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت های اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

ماده ۷۰ – هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است ، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، باطل اعلام می نماید.

تبصره – چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است. “

طبق مواد اشاره شده، هیئت های اجرایی و پس از آن هیئت نظارت استان موظف به بررسی دقیق شکایات بوده و اغماض از مستندات ارائه شده، تخلف آشکار قانونی را رقم خواهد زد. یکی از شیوه های بررسی شکایات بازشماری صندوق هایی است که نامزد شاکی دلیل ارائه کرده است.

احمد یوسف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی درخصوص روند بررسی شکایات به خبرنگار زیتون گفت: طبق قانون، هیئت اجرایی انتخابات مکلف به بررسی دقیق شکایاتی است که در موعد قانونی ارائه شده است. 

وی افزود: تمامی صندوق هایی که از آنها شکایت شده باید مورد بررسی دقیق هیئت اجرایی و نظارت قرار گیرد و چشم پوشی از یک صندوق نیز خلاف قانون است.

کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: تقلیل بازشماری صندوق ها از تعداد شکایت شده به تعداد کمتر، ترجیح بلامرجح بوده و فاقد مبنای قانونی است.

یوسف زاده در خصوص لزوم حضور نماینده ی نامزد شاکی در کنار نمایندگان هیئت اجرایی و نظارت همزمان با بازشماری آرا گفت: نامزد شاکی از روند شمارش مجریان شکایت کرده و عدم حضور نماینده ی وی در موعد بازشماری نیز دلیل و استناد قانونی ندارد.

وی افزود: مشابه این قضایا در سال های ۷۸ و ۸۸ رخ داد و شورای نگهبان در بازشماری نهایی آراء به نمایندگان کاندیداهای معترض اجازه ی حضور داد.

یوسف زاده گفت: حتی شورای نگهبان در سال ۸۸ هیئت معتمدی را که آقای دکتر پزشکیان نیز در آن هیئت حضور داشتند برای اتمام حجت در بازشماری به حضور پذیرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: روند بازشماری آرا و حتی تغییر نتایج، مسبوق به سابقه بوده و در سال ۷۸، آقای هاشمی از رتبه ی سی ام به رتبه ی بیستم منتقل شد. البته این روند در سال ۸۸ منتج به تغییر نتیجه نگردید و حجت بر همگان تمام شد.

وی افزود: وظایف هیئت اجرایی و نظارت تفکیک شده  و پس از بررسی هیئت اجرایی، هیئت نظارت و در نهایت شورای نگهبان درباره ی صحت انتخابات اعلام نظر خواهد کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *