به گزارش تبریز بیدار محمداسماعیل سعیدی ، با انتقاد از نظام پرداخت ناهماهنگ در کشور، گفت: اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با تاکید بر هماهنگ سازی نظام پرداخت به مدت ۵ سال در مجلس به تصویب رسید تا دولت در این مدت اشکالات ساختاری و محتوای نظام پرداخت در کشور را بررسی و پس از آن لایحه دایمی کردن قانون را به مجلس ارائه کند اما متاسفانه پس از ۹ سال این قانون همچنان در حال اجرای آزمایشی است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اجرای آزمایشی این قانون که مجلس نیز راهی جز تصویب آن ندارد، نقص است که بر عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وارد است.
وی عدم اجرای یکسان سازی حقوق بازنشسته ها و پرداخت حقوق کارمندان با تفاوت بسیار را یادآور شد و گفت: این مشکلات که ناشی از نواقص موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری است تبعیض و بی عدالتی بسیاری را در کشور نهادینه کرده است.
سعیدی با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری شکی نیست، گفت: نمایندگان کمیسیون اجتماعی در مجلس با توجه به تعلل دولت در ارائه لایحه دائمی این قانون، در طول یکسال با بررسی در کمیته ای ویژه ۳۰۰ اشکال در قانون مدیریت خدمات کشوری یافتند بنابراین طرح دائمی کردن قانون را نیز آماده کردند اما به علت وعده های مکرر دولت این طرح مسکوت ماند.
این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری نتوانسته اشکالات نظام پرداخت، بازنشستگی ها و ارتقا مشاغل را رفع سازد، متاسفانه افرادی در کشور هستند که با شرایط یکسان حقوق متفاوتی را دریافت می کنند.
وی ادامه داد: در رابطه با ۳۰۰ اشکال قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بارها با مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بحث و بررسی شده اما متاسفانه دفاع نا به جایی از این قانون می کنند، در حقیقت تعلل دولت بی عدالتی در پرداخت ها را رقم زده است.
سعیدی با یادآوری اینکه بی عدالتی در پرداخت ها زمینه فساد اداری را فراهم ساخته است، گفت: پرداخت های میلیونی به برخی مدیران و پرداخت های حداقلی به سایر افراد سبب شده در برخی سازمان ها افراد اقدام به اخذ رشوه از مردم کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: برای برقراری مردم سالاری دینی، دولت باید این نواقص را درکشور رفع کند نه اینکه تصدی گری را هر روزه در کشور توسعه دهد.
