به گزارش تبریز بیدار، در ادامه ی چالش شفافیت فیش های حقوقی با ارقام بالا که با دستور رییس جمهور در حال پیگیری است، این بار تصویر چند فیش حقوقی به رویت خبرنگار انصاف نیوز رسیده که نشان می دهد مدیرعامل بانک تجارت در ۹ ماهه ی اول سال ۱۳۹۴، رقم ۷۱۰ میلیون تومان حقوق خالص دریافت کرده است؛ یا به عبارتی ماهیانه به طور میانگین ۷۸ میلیون تومان.
هفته ی گذشته، رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
سایت انصاف نیوز که گردانندگان آن به پزشکیان نایب رئیس مجلس نزدیک است در گزارشی مدعی شد: بر مبنای این فیش ها، فیش ۳ صفحه ای جمع درامد ریالی ۹ ماهه ی «ا.م.ن» (مدیر عامل بازنشسته ی سال ۱۳۸۷ که مجددا دعوت به کار شده) در سال ۹۴ تا آذر ماه سال ۱۳۹۴، رقم ۹۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، یعنی میانگین ماهی ۱۰۳ میلیون تومان بوده است.
مبلغ مالیات بر حقوق واریزی وی به حساب خزانه فقط ۱۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در این ۹ ماهه بوده است. یعنی خالص دریافتی ۹ ماهه اش پس از کم شدن کسورات، ۷۱۰ میلیون تومان بوده است.
اما غیر از درامد ریالی مستقیم از بانک تجارت، احتمالا پاداش های ریالی و ارزی از محل عضویت در هیات مدیره در چند شرکت دیگر نیز به وی تعلق گرفته که بانک تجارت سهامدار آنهاست و وی قاعدتا در سمت های رییس و یا عضو هیات مدیره ی آنهاست.
همچنین بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ وام قرض الحسنه ای با کارمزد فقط ۱ درصد معادل ۴۵ برابر حقوق (منهای اضافه کار و برخی مزایا) از بانک تجارت دریافت شده که نزدیک به ۱ میلیارد تومان بوده است.
همچنین فیش های حقوقی «م.ف.ه»، دیگر نیروی بازنشسته که در سال ۱۳۹۳ به کار عودت شد و با مبالغ جدید حقوق مجددا در بانک تجارت به عنوان رییس هیات مدیره مشغول شد نشان می دهد که در دی ماه سال ۹۴ جدا از فیش های ماهانه در این سال که فیش آذر ماه وی در تصویر دیده می شود، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان با اسامی و عناوین دیگر و به طور خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض الحسنه (با یک درصد کارمزد و ۴۰ برابر حقوق)، مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان به حسابش واریز شده است.
این گزارش می افزاید انتشار این فیش ها به مذاق دولتمردان خوش نیامده و با اظهارنظرهایی انتشار آنها را سیاسی و در جهت تخریب دولت از سوی اتاق فکری واحد دانستند. حال با انتشار این اسناد از سوی اصلاح طلبان باید دید که مدیران چه پاسخی خواهند داشت.
منبع: مثلث
