جمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده است
مطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهید
چرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبین
نباید به اختلافات سیاسی و گسلهای قومی دامن زد
تهاجم دشمن آمریکایی به یک منطقه نظامی در تبریز
حاج عباس؛ پاسدار اقتدار ایران/ تولدی در معراج شهادت
فراخوان جذب 33 نیروی جدید در کمیته امداد آذربایجان شرقی
حمله تروریستی آمریکا به منطقه نظامی جنوب غرب تبریز / یک شهید و چند مجروح فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: افشای فیش های حقوقی با رقم بالا ضعف ساختارها را در نظام بانکی بار دیگر نشان داد.
به گزارش تبریز بیدار، ضرورت اصلاح قوانین در ساختار بانک ها و موسسات مالی پس از افشای رقم های نجومی در فیش مدیران بانک ها را بیش از پیش از جدی کتر کرد در همین زمینه خبرنگار تبریزبیدار با محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو به گفتگو پرداخته است.
فرهنگی با اشاره به رقم های نجومی در فیش مدیران بانک ها و دستگاه های مالی گفت: متاسفانه به دلیل ضعف ساختارها، بانک ها که از امکانات مالی گسترده برخوردار هستند این امکان را برای خود دیده اند که هر جور می خواهند از این امکانات استفاده کنند که قطعا این خلاف قانون است و دستگاه های مسئول در این زمینه باید برخورد کنند.
وی تاکید کرد: افشای این فیش ها موجب ضربه زدن به اعتماد عمومی به دستگاه های کشور زد و ذهنیت نامناسبی را در میان اقشار کم درآمد جامعه ایجاد کرد.
عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص ضرورت اصلاح قوانین دست و پاگیر بانکی بر سر موانع تولید اظهار داشت: ساختارهای اشتباه در بانک در طول سالیان متمادی ضربات جدی وارد کرده است در صورتی که بانک ها به نحو درستی می توانند عمل کنند و برخی عملکردها در حیطه بنگاه داری و سواستفاده های کلان موید این قضیه که بانک ها در مسیر اشتباهی حرکت می کنند.
وی افزود: افشای فیش های حقوقی با رقم بالا این ضعف ساختارها را در نظام بانکی بار دیگر نشان داد که حال برای دولت هم این حساسیت ایجاد شده است که به طور جدی برخورد کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به طرح در حال تدوین برای اصلاح ساختار ها و قوانین بانکی خاطر نشان کرد: در حال حاضر طرحی برای اصلاح قوانین نظام بانکی در مجلس در دست اقدام است که پس از کار کارشناسی در کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید