جمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده است
مطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهید
چرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبین
نباید به اختلافات سیاسی و گسلهای قومی دامن زد
تهاجم دشمن آمریکایی به یک منطقه نظامی در تبریز
حاج عباس؛ پاسدار اقتدار ایران/ تولدی در معراج شهادت
فراخوان جذب 33 نیروی جدید در کمیته امداد آذربایجان شرقی
حمله تروریستی آمریکا به منطقه نظامی جنوب غرب تبریز / یک شهید و چند مجروح عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر اینکه نهادهای خصوصی همانند اتاق بازرگانی و فولادمبارکه نباید به حیات خلوت سیاسیون تبدیل شود، گفت:در برنامه ششم توسعه کشور حتما باید بندی برای کنترل حساب و کتاب مالی اتاق بازرگانی و تعاون گنجانده شود تا از اسراف های احتمالی جلوگیری شود.
به گزارش تبریز بیدار ، در خصوص پرداخت های حقوق های دهها میلیون تومانی در اتاق بازرگانی گفت:اتاق بازرگانی و کشاورزی یک واحد خصوصی است و متاسفانه برخی قوانین دست اتاق را برای پرداخت حقوق باز گذاشته و آنها را موظف به دادن گزارش عملکرد به هیچ ارگانی نکرده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نهادهای خصوصی همانند اتاق بازرگانی و فولادمبارکه نباید به حیات خلوت سیاسیون تبدیل شود، افزود:درآمدها،هزینه ها و نحوه عملکرد درآمدها در اتاق بازرگانی مشخص نیست، براساس ماده 77 برنامه پنجم توسعه کشور یک درصد فروش اتاق های بازرگانی و تعاون نیز باید به حساب این صندوق ها واریز شود که این یک درصد فروش رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل شفاف سازی نمی شود.
اسراف و تجملات نهادهای خصوصی بیش از اندازه است
قاضی پور با اشاره به رانت ها و لابی گری ها در اتاق بازرگانی و تعاون ادامه داد:متاسفانه رقم هزینه هایی که توسط اتاق های بخش خصوصی انجام می شود، بسیار بالا است و اسراف و تجملات در این نهادهای خصوصی بیش از اندازه است.
وی با بیان اینکه در صورت محرز شدن و ادامه تخلفات توسط اتاق تعاون و بازرگانی احتمالا از این نهادها تحقیق و تفحص صورت می گیرد، یادآور شد:در مجلس نهم درخواست تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی مطرح شده که به دلایلی آغاز نشد، اما در صورت ادامه تخلفات نمی توان سکوت کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:در برنامه ششم توسعه کشور حتما باید بندی برای کنترل حساب و کتاب مالی اتاق بازرگانی و تعاون گنجانده شود تا از اسراف های احتمالی جلوگیری شود.
دیدگاهتان را بنویسید