به گزارش تبریز بیدار ، محمدصادق پورمهدی در جلسه شورای فنی استان، با اشاره به بخشی از اقدامات مهم عمرانی انجام شده در استان پس از استقرار دولت تدبیر و امید افزود: خوشبختانه تمامی دستگاه های اجرایی استان عملکرد خوبی در این حوزه داشته اند.
وی عنوان کرد: علیرغم کمبود اعتبارات با تلاش و همدلی دستگاهها، پیمانکاران، مشاوران، مهندسان و کارگران عزیز و زحمتکش در ارزیابی نظارتی پروژههای عمرانی ملی در سطح کشور رتبه برتر را کسب کرده و در اتمام پروژهها نیز جزو استانهای برتر هستیم.
وی مشکلات اعتباری را یکی از مهم ترین عوامل کاهش سرعت اجرای پروژه های عمرانی در استان دانست و ادامه داد: علی رغم کاهش اعتبارات استانی نسبت به سال های مربوط به دولت پیشین، عملکرد خوبی داریم و کاهش اعتبارات و منابع مالی، باعث تعطیلی روند اجرای پروژه های استان نشده است.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، سیاست انقباضی دولت و عدم آغاز پروژه های جدید را یکی از مهم ترین و بهترین سیاست های دولت یازدهم دانست و ابراز کرد: بر اساس همین سیاست، دستگاه های اجرایی تلاش می کنند پروژه جدیدی تعریف نکرده و پروژه های ناقص و تکمیل نشده گذشته را تکمیل کنند که در این راستا عملکرد استان مطلوب است.
وی افزود: در سال ۹۶ نیز تلاش می کنیم با رویکرد جدید و با هدف اشتغال زایی بیشتر در استان، پروژه های عمرانی استان را تکمیل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد: در سال ۹۵بیش از ۸۰ میلیارد تومان از طریق سیستم دولتی به دهیاری ها و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به شهرداری های استان پرداخت شده است و ضرورت نظارت بر هزینه کرد اعتبارات بیش از پیش احساس می شود
پورمهدی همچنین با اشاره به سیل اخیر استان گفت: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده، یکی از دانشگاه های استان در حال مطالعه و بررسی یکی از پل ها است و به زودی نتایج این مطالعات را اعلام می کنیم.
این گزارش می افزاید اظهارات پورمهدی در حالی است که پروژه های مهمی همچون اتوبان تبریز-بازرگان، قطار تبریز-میانه، اتوبان تبریز-سهند، اتوبان تبریز- اهر و تبریز – ارومیه و قطار شهری تبریز همچنان به نتیجه نهایی نرسیده اند حال مشخص نیست پیشرفت خوبی که مسئولین استانداری از آن سخن می گویند کجاست؟ این در حالی است که طبق آمارها علیرغم ادعای دولتی ها در کاهش درآمدها، دولت یازدهم در جایگاه بالاتر از دولت نهم و دهم در کسب درامدهای نفتی قرار گرفته است. اگر مبنا رشد اقتصادی ادعایی دولتی ها قرار بگیرد سهم افزایش فروش نفت و کسب درامد نجومی از این حوزه را بازهم نمی توان کتمان کرد. اما همچنان مشخص نیست که چرا با وجود این درآمد مسئولین از نبود بودجه سخن می گویند.
از سوی دیگر افزایش ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور و افزایش پیدا نکردن محسوس حقوق ها برخی تاملات را در حوزه عملکردی دولت یازدهم برجای گذاشته است. سوال اینجاست وقتی از عملکرد خوب سخن گفته می شود چرا پروژهای بزرگ استان با وجود وعده های امروز و فردا به نتیجه نرسیده است. کمبود بودجه های ادعایی تا جایی بوده که به پروژه حیاتی دریاچه ارومیه در سال ۹۵ بودجه تزریق نشد. گویا رکود بر بودجه های ملی و استانی هم خیمه زده است.
