به گزارش تبریز بیدار ، هیات وزیران در آخرین جلسه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، گزارش کمیسیون اقتصاد را در خصوص لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بررسی کرد.
در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.
بر پایه این لایحه واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شد.
هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپردهگذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب بهمنظور برونرفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات است.
همچنین به منظور تضمین سپردههای اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپردهها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیتهای خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.
علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفهای اعضا به بانک مرکزی، تصمیمگیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیمگیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاعرسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانکها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت میکنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانکها هستند.
*مبادلات کالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی ساماندهی میشود
هیات وزیران با هدف شفافیت بخشی هرچه بیشتر به مبادلات کالا از مرزها و نظارت گمرکات بر بازارچه های مرزی، با پیشنهاد وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، وزارت کشور مکلف شد با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه های مرزی اقدام نماید.
همچنین افرادی که دارای ۳ سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، میتوانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای مربوط، از تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ ۵ میلیون ریال بهرهمند گردند.
دولت همچنین در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، ترانزیت اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچه های مرزی و گمرکات را مجاز کرد.
*حمایت دولت از نوسازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاههای سوخت کشور
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حمایت از نوسازی، ایمنسازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه های سوخت (CNG) کشور موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، مسئولیت تهیه و ابلاغ استانداردهای مصوب تأسیسات انواع جایگاهها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و هر جایگاهدار مکلف است فقط از تأسیسات استاندارد مورد تایید این سازمان در جایگاه خود استفاده کند.
همچنین مسئولیت ایمنی هر جایگاه اعم از اجرای استاندارد طراحی ایمن جایگاهها و نیز بکارگیری تأسیسات استاندارد در جایگاه و رعایت مقررات بهره برداری ایمن از جایگاه با داشتن گواهی ایمنی معتبر، برعهده جایگاه دار (کارفرما) است.
هیات وزیران همچنین جایگاهداران را موظف کرد هشدارهای بازرسان ایمنی و تجهیزات جایگاهها را که کتباً به ایشان ابلاغ میشود، اجرا کنند؛ در غیر این صورت، علاوه بر توجه مسئولیتهای حقوقی/ کیفری به ایشان، مشمول اقدامات پیشگیرانه شرکت پخش/ شرکت گاز حسب مورد خواهند شد.
علاوه بر این، جایگاهدار مکلف است نسبت به بیمه تأسیسات در مقابل حوادث احتمالی آتش سوزی و انفجار اقدام نماید و در صورت وجود اشکالات پر خطر و یا با خطر متوسط در ایمنی جایگاه، بلافاصله اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به انجام رسانده و همزمان نیز مراتب را به وزارت کار، سازمان استاندارد و شرکت پخش گزارش کند.
هیات وزیران در ادامه با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو برای تأمین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف موافقت کرد.
همچنین با تصویب دولت، دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان از «شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان» به «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» تغییر کرد.
*اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به جمعیت هلال احمر
با تصویب دولت، مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح پیش بینی نشده و بحران ها، در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
۴۰ درصد از اعتبار یاد شده برای خرید بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده اعتبار به صورت ۶۰ درصد تملک دارایی سرمایه ای و ۴۰ درصد هزینهای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریتها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد.
*سرمایه شرکت ملی گاز ایران افزایش مییابد
همچنین دولت با پیشنهاد وزارت نفت درخصوص افزایش سرمایه شرکت ملی گاز ایران از محل بدهی های بلند مدت به شرکت ملی نفت ایران، از مبلغ ۶۹ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۲۱۱ ریال به مبلغ ۱۲۵ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۳۶ ریال موافقت کرد.
بنابر این گزارش، دراین جلسه با تصویب دولت، مطالبات تعدادی از شرکتهای خصوصی و دولتی با بدهی همان شرکتها به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصیسازی تهاتر شد.
لازم به ذکر است:
ریال هنوز تومان نیست
گر چه در فرآیند نهایی شدن بررسی و تصویب لوایح بانک مرکزی در جلسه هیات دولت بار دیگر موضوع تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان مورد تاکید قرار گرفته، اما این تغییر هنوز رسمیت پیدا نکرده و برای عملیاتی شدن به مصوبه مجلس نیاز دارد. بنابراین تا زمانی که لایحه موجود مورد تایید مجلس قرار نگرفته و سازوکار اجرای آن از سوی بانک مرکزی تعیین نشده، واحد پول ملی همچنان ریال خواهد بود.
به گزارش ایسنا، روز گذشته – یکشنبه – در جلسه هیات دولت لایحه پولی و بانکی که در کمیسیون اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته بود، در قالب گزارشی در بین اعضای کابینه مطرح و بررسی شد و مراحل نهایی را طی کرد.
از جمله مواردی که مورد اشاره قرار گرفت لایحه تغییر پول ایران از ریال به تومان و تعیین آن بر اساس ۱۰ ریال بود. بعد از اعلام نتیجه جلسه هیات دولت بار دیگر خبر تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان مورد توجه قرار گرفته و حتی دبیر هیات دولت در یادداشتی با اشاره به مصوبات مهم برای ارتقاء نظام بانکی اینگونه اعلام کرد “که بر اساس این لایحه واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ۱۰ ریال تعیین شد. موضوعی که مدتها قبل از سوی مردم و در تمام مبادلات پولی مورد استفاده بود، یعنی کاربرد واحد تومان به جای ریال، رسمیت یافت. “
اما در حالی فضا به سمتی پیش رفت که انگار در روزهای آینده دیگر بحث ریال کاملا منتفی شده و واحد تومان رسمیت یافته است که این اعلام اصلا موضوع جدیدی نبود، چرا که در آذرماه سال گذشته هیات دولت در جریان بررسی لوایح بانکی موضوع تبدیل واحد پولی از ریال به تومان را مورد بررسی و تصویب قرار داده بود، این در حالی است که در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی و براساس بند «ب» ماده (۲) آن این تغییر مطرح نیز نشده و واحد پول ایران ریال اعلام شده بود.
طرح موضوع تصویب تغییر واحد پول ایران در جلسه سال گذشته هیات دولت که به یکباره شکل گرفت موجب ایجاد ابهاماتی در بین مردم و حتی مسئولان شد به گونهای که حتی در مواردی این مصوبه را اجرایی شدن سیاست حذف صفر از پول ملی دانستند. این در حالی بود که در فاصله کوتاه با واکنش رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی تاکید شد که تبدیل ریال به تومان به هیچ عنوان به معنای ورود به سیاست حذف صفر نبوده و کاملا با یکدیگر متمایز هستند. همچنین اعلام شد که این مصوبه هیات دولت در راستای احترام به عرف جامعه بوده و نباید آن با بحث حذف صفر خلط شود.
با این حال اکنون با نزدیک شدن به مراحل پایانی بررسی لوایح دوقلوی اصلاح نظام بانکی دولت که مدتهاست از سوی مقامات اقتصادی و بانکی وعده نهایی شدن آن داده شده بود، به نظر میرسد به زودی این لوایح به مجلس تقدیم شده و بررسی آن در آینده نزدیک به طور رسمی آغاز شود. در این شرایط در صورتی که مجلس در جریان بررسیهای خود به پیشنهاد تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان رای مثبت دهد آنگاه در قالب مصوبهای لازمالاجرا به بانک مرکزی ابلاغ شده و این بانک بعد از این که سازوکار لازم برای اجرایی شدن را تامین کرد، رسما در دستور کار قرار خواهد گرفت و آنگاه میتوان گفت که تغییر واحد پول ملی ایران رسمیت یافته است.
اما در صورتی که واحد پول ملی به تومان تبدیل شود، این سیاست بنابر آنچه که مقامات بانک مرکزی مورد تاکید قرار دادند آثار اقتصادی از جمله تورم و یا اثرگذاری بر سایر شاخصهای کلان اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت و تنها موجب تسهیل مبادلات و برگشت به فضای عرفی جامعه میشود، چرا که اکنون نیز مردم در امور روزانه خود و مبادلات به غیر از مسائل بانکی تمام امور مالی خود را بر واحد تومان انجام میدهند.
همچنین با تبدیل ریال به تومان باید اصلاحاتی در برخی بخشها مانند دفاتر حسابداری، چاپ اسکناس، دسته چک و یا ضوابط نگهداری حسابها در بانکها انجام شده و به تومان تبدیل شود در عین حال که در بانکداری الکترونیک نیز تغییرات ایجاد خواهد شد که در مجموع موجب ایجاد مشکلی برای مردم نمیشود.
یکی دیگر از مواردی که در تغییر واحد پول ملی مورد توجه است، تغییرات اعمال شده برای چاپ اسکناسهای جدید خواهد بود که نسبت به اسکناسهای فعلی یک صفر کمتر خواهد شد. آن طور که پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده در صورت اجرایی شدن قانون اصلاحاتی جزیی در چاپ اسکناسها اعمال شده و به تدریج وارد چرخه پولی خواهد شد بنابراین قرار بر این نیست که با تبدیل ریال به تومان به یکباره تمامی اسکناسهای موجود حذف شوند.
