به گزارش تبریز بیدار ، حجتالاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز گفت: حساسیت پرونده نباید باعث شود که متهمان این پرونده از حقوق قانونی خود در اعاده دادرسی مغفول واقع شود اما عده ای هم فشار میآوردند که چرا فلانی را بازداشت کرده اید، اما ما کوتاه نیامدیم و اکنون هم کوتاه نیامده ایم و با رعایت انصاف و عدالت پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: به هر حال فشارهایی از جانب برخی مسوولان مبنی بر اینکه بیگناه هستند وجود داشت که سعی بر توجیه آنها داشتیمکه سعی بر توجیه آنها داشتیم . بدون تردید اگر این مسایل حاشیه ای و برخی دخالت ها نبود، پرونده مسیر عادی و طبیعی خود را طی می کرد.
این مقام ارشد قضایی آذربایجان شرقی ابراز داشت: دستور توقف پرونده از سوی تهران بوده اگر دیوان عالی کشور رای نهایی را صادر کند، ما تابع حکم صادره هستیم و به سرعت و بدون اتلاف وقت آن را اجرا میکنیم.
وی در خصوص واگذارای ماشینسازی و تراکتورسازی گفت: فرآیند خود را دارد و از طریق بخش خصوصی بوده است،ماشینسازی قبلا قرار بود به فرد دیگری واگذار شود که با اعلام مخالفت دادگستری استان، مانع از این کار شدیم و البته واگذاری از حیطه استان خارج است ولی ما از استانداری درخواست کردهایم که در واگذاریها نظر استان را نیز بپرسند تا با بیتدبیریها دچار ورشکستگی کارخانهها نشویم.
رئیسکل دادگستری آذربایجانشرقی تاکید کرد: واگذاریها نباید سیاسی باشد بلکه باید اهلیت و توانمندی فرد مشخص شود و مطمئن شویم که ارتقاء و گسترش کارخانه ایجاد خواهد شد و امیدوارم با وجود خریداران جدید ماشینسازی، شاهد موفقیتها باشیم.
مظفری در رابطه با شبهات آلودگی رود ارس و تلفات ماهیهای آن رودخانه خاطرنشان کرد: سازمان آب منطقهای در جلسه رسمی، موضوع آلایندگی در رود ارس را تکذیب کرد و با ارائه مستندات اعلاک کرد که علت تلفات ماهیهای رود ارس، آلایندگی نبود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عضویت رئیس کل دادگستری استان در هیئت حل اختلاف شوراهای آذربایجان شرقی، در مورد مسائل مطرح شده در زمینه مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای پنجم شهر تبریز نظرتان چیست؟ گفت: هیئت حل اختلاف رئیس و دبیر دارد و ما هم یکی از اعضا هستیم که دو نماینده مجلس و یک نماینده از شوراهای استان در آن حضور دارد. تاکنون چنین پرونده ای به صحن هیئت حل اختلاف نیامده است.
مظفری، رسانه ای کردن پرونده قبل از قطعی شدن حکم را غیر قانونی و غیر اخلاقی دانست و افزود: فرض کنیم مدرک تحصیلی مخدوش است، هیئت اجرایی تایید کرده و تخلف کرده است و در این مرحله که اکنون در شورا عضویت دارد، موضوع مدرک تحصیلی از نظر حقوقی باید بررسی شود، شاید منجر به صلب عضویت نشود و به عنوان جرم به دادگاه ارجاع شود و پس از آن تصمیمات لازم اتخاذ شود لذا پیگیر هستیم که پرونده به صحن هیئت حل اختلاف بیاید و مورد بررسی قرار گیرد.
