جمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده استمطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهیدچرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبیننباید به اختلافات سیاسی و گسلهای قومی دامن زدتهاجم دشمن آمریکایی به یک منطقه نظامی در تبریزحاج عباس؛ پاسدار اقتدار ایران/ تولدی در معراج شهادتفراخوان جذب 33 نیروی جدید در کمیته امداد آذربایجان شرقیحمله تروریستی آمریکا به منطقه نظامی جنوب غرب تبریز / یک شهید و چند مجروح نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس بر ضرورت بازنگری در تمام احکام ازدواج تاکید کرد و گفت: بر اساس آمار غیررسمی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایههای منجمد و راکد در پروندههای قضائی داریم.
به گزارش تبریز بیدار به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شبستر در مجلس، معصومه آقاپور علیشاهی با بیان اینکه با عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه زوجه می تواند درخواست طلاق دهد، اظهار داشت: بر اساس یکی از بندهای عقدنامه اگر شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان حتی با توسل به اجبار خودداری کند زن می تواند تقاضای طلاق کند اما متاسفانه در برخی موارد زوج قانون را دور می زند.
وی افزود: متاسفانه یکی از مشکلات قوانین مشخص نبودن بازه زمانی است به عنوان مثال بهتر بود ذکر می شد که از تاریخ شکایت و پس از اتمام مهلت 20 روزه لازم الاجراست که در این صورت دور زدن آن ممکن نبود.
وی ادامه داد: از سویی متاسفانه در دستگاههای قضایی تاریخ دقیق و مشخص برای رسیدگی به پروندهها نداریم به گونه ای که بر اساس آمار غیررسمی حدود 180 هزار میلیارد تومان سرمایه های منجمد و راکد در پرونده های قضائی داریم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همچنین میزان نفقه و عسر و حرج تعیین و مشخص نشده و حتی قضات از میزان نفقه سالانه اطلاعی ندارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، اذعان کرد: بنابراین به فوریت و به صورت جدی نیاز است در تمام قوانین جاری احکام ازدواج بازنگری شود زیرا مجریان و ذی نفعان را دچار تنگنا و آسیب های خاص می کند البته ما درمورد اشتغال زنان بازنگری کردیم که هیچ محدودیتی برای اشتغال زنان نباشد و این مهم جزو شروط عقد قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید