اسماعیل مختاری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان آذربایجان شرقی در گفتگو با تبریز بیدار در رابطه با طرحی که اخیراً با عنوان «سهمیهبندی طلاق» خبرساز شده توضیح داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیمی برای تقسیم اسناد دولتی گرفته که این تصمیم صرفاً محدود به اسناد طلاق نیست و در مورد تمام اسنادی است که دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی صادر میکنند.
وجود رانت در ثبت طلاق!
وی با اشاره به وجود رانت در امر ثبت طلاق اظهار کرد: در سال میلیونها سند، توسط دفاتر صادر میشود و در واقع تقسیم اسناد دولتی برای تسریع در انجام کارها و امور مردم و جلوگیری از رانت برخی دفاتر که ارتباطات غیرمتعارف با برخی کارکنان دستگاهها دارند، گرفته شده؛ چرا که در حال حاضر بعضی دفاتر با تراکم کار مواجه هستند و در مقابل برخی از دفاتر نیز کار زیادی به آنها ارجاع نمیشود. این اقدام سازمان برای توزیع عادلانه در آمد در بین دفاتر ازدواج وطلاق صورت گرفته است.
وی گفت: بنابراین دفاتری که با تراکم کار مواجه هستند موجب میشود که امور مردم را با تاخیر انجام دهند و همچنین زمینه فساد و سوء استفاده فراهم میشود.
مختاری بیان کرد: دراستان های آذربایجان شرقی و همدان این طرح به صورت ازمایشی از دوازدهم مرداد ماه سال جاری در حال انجام بود و موجب رضایت مندی اکثریت قریب باتفاق سردفتران و مراجعین را فراهم آورده است.
عدم توزیع عادلانه درآمد در دفاتر ثبت اسناد
وی یاد آور شد: دفاتر نسبت به عدم توزیع عادلانه درآمد اعتراض داشتند، با این تصمیم هم کارهای مردم تسریع مییابد و هم موجب خواهد شد تا برخی دفاتر سوء استفاده نکنند لذا این سامانه طراحی شده و مرحله به مرحله در حال اجرا است.
برخی رسانه ها با اخبار کذب، درصدد تضعیف قوه قضائیه هستند
وی همچنین در ادامه به اخبار کذب در خصوص سهمیه بندی طلاق اشاره کرد و عنوان کرد: متاسفانه برخی رسانه ها به خاطر تضعیف عملکرد قوه قضاییه، میگویند سهمیهبندی طلاق شده اصلا چنین چیزی وجود ندارد؛ تصمیمی است که برای میلیونها سند در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر طلاق و ازدواج گرفته شده و مختص طلاق نیست.
هر دفتر مجاز به ثبت ۱۶۰ طلاق است
مختاری همچنین بیان کرد: در تبریز ۳۷ دفتر ثبت طلاق دایر است و ظرفیت آماری دفاتر در حال حاضر خالی می باشد و هیچ خللی در ثبت طلاق بوجود نخواهد آمد چرا که سهمیه استان برابر تعداد طلاق های ثبت شده در سال گذشته بعلاوه ۲۰ درصد می باشد و هر دفتر در استان مجاز به ثبت ۱۶۰ طلاق می باشد. در سال گذشته برخی از دفاتر درطول سال ۲۰ طلاق و تعدادی از آنها چند صد طلاق ثبت نموده بودند.
برای دفتر خانه ای با روزانه ۲۰ خطبه طلاق، رعایت موازین شرعی سخت است
رئیس کانون سر دفتران ازدواج و طلاق استان آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت رعایت موازین شرعی در اجرای صیغه طلاق تاکید کرد و گفت: اینکه در دفتر خانه ای روزانه ۲۰ طلاق صورت بگیرد، موازین شرعی برای جاری ساختن صیغه طلاق مهیا نیست چرا که برای خطبه طلاق، حضور دو شاهد عادل شرایط خاص خود را دارد و ما برای تحکیم بنیان خانواده، ملزم به اجرای موازین شرعی هستیم.
وی گفت: این امر و طرح باعث خواهد شد تا زوجینی که برای طلاق تصمیم گرفته اند با داشتن فرصت تصمیم گیری بیشتر تصمیم عاقلانه و دور از احساسات بردارند.
