سرویس اقتصادی تبریز بیدار
تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران با وجود اینکه جلسات آن چند بار به دلیل شیوع بیماری کرونا عقب افتاده بود، تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجهای از آن حاصل نشد تا اینکه سه روز قبل صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی بدون امضای نماینده کارگران توافق شد.
پیش تر پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار گرفت؛ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتمهای دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمیشود.
نماینده کارگران ضمن اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تاکید بر توجه به نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران داشته و خواستار افزایش یک و نیم میلیونی داشتند و در مقابل کارفرمایان نیز عقیده داشتند با توجه به بحرانهای اقتصادی که گریبانگیر صنایع کشور است، کسب و کارها توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و چنانچه رقمی بالاتر از حد توان آنها مصوب شود، برخی از کسب و کارها تعطیل میشوند و برخی دیگر نیز به ناچار نیروی کار خود را تعدیل میکنند.
تاکید دبیر تشکیلات خانه کارگر تبریز بر صدور بیانیه اعتراضی
در همین راستا کریم صادق زاده دبیر تشکیلات خانه کارگر تبریز در گروه تلگرامی گفتمان روز رجال تبریز در پاسخ به خبرنگاران در خصوص واکنش به این تصمیم گفت: منتظر بیانیه رسمی و اعتراض آمیز کنفدراسیون عالی کارگران ایران (تشکلات عالی کارگری کشور) در روز شنبه هستیم.
وی افزود: به هر حال شواهد نشان می دهد که شرکای اجتماعی (دولت و کارفرما) ارزشی به خواسته های قانونی نمایندگان کارگران را نداده اند و قطعا در هفته کارگر سال ۱۳۹۹ یکی از محورهای اعتراضی کارگران همین تصمیم دو جانبه گرایی به جای سه جانبه گرایی خواهد بود و در مقابل اجحاف حق قانونی کارگران شریف و زحمتکش ایران اسلامی سکوت نخواهیم کرد.
صادق زاده ضمن تاکید بر تحقق شعار سال گفت: «جهش تولید» باید همراه با «جهش تامین نیاز کارگر» باشد وگرنه با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد.
وی در واکنش به ادعای نماینده کارفرمایان مبنی بر عدم توان پرداخت حقوق کارگران گفت: افزایش حقوق تاثیر چندانی در یک واحد تولیدی و صنعتی طبق بر آورد قیمت ها ندارد و موضوع اصلی رواج بی قانونی در حق انسان ها است که بایستی از آن جلو گیری گردد.
جواد راستی پژوهشگر اقتصاد سیاسی توسعه نیز این میزان افزایش دستمزد را با لحن کنایی «هدیه دولت و وزیر کار در نیمه شعبان به کارگران!» خطاب کرده و به تبریزبیدار گفت: نمایندگان کارگران صورتجلسه افزایش حقوق پایین تر از نرخ تورم رسمی را امضا نکردند. دولت ها در طول سال های متمادی، کماکان بدهکار جامعه کارگران هستند و این دولت از همیشه بدهکارتر است.
وی ضمن انتقاد از عملکرد وزیر کار در اداره هر سه حوزه کار، تعاون، رفاه اجتماعی نابلد و ناکارآمد است، افزود: شریعتمداری زبان اقناعی برای جامعه مخاطب خود ندارد و جامعه چندین میلیون نفری کارگران شاغل و بیکاران در جستجوی کار را از عملکرد دولت ناراحت و منزجر نموده است.
راستی اظهار داشت: این اولین بار در سالیان اخیر است که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری به پایان میرسد.
