به گزارش تبریز بیدار ، در گشت گذار میان اخبار کشوری و استان های دیگر هر از چندگاهی خبری درمورد دستگیری اعضای شورای شهر یا شهرداری ها منتشر می شود و خبر دستگیری شورایی دیروز این بود: «دستگیری هفتمین عضو شورای شهر ساری، دو نفر از شورا باقی مانده! رئیس دادگستری مازندران از دستگیری یکی دیگر از اعضای شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی خبر داد. پیش تر ۶ عضو دیگر این شورا در رابطه با پرونده فساد مالی دستگیر شده بودند.»
این خبرها برای افکار عمومی تبریز مسبوق به سابقه دارد، زمانی که برخی از اعضای شورای شهر چهارم تبریز و مدیران شهرداری دستگیر و محاکمه شدند و پس از کش و قوس ها و پادرمیانی های خاص حکم آنان پس از اعاده دادرسی نهایی و ابلاغ شد. این درحالی بود که این پرونده ضربه اساسی به اعتماد افکار عمومی در تبریز بود.
روزها گذشت و ابتدا خبری در خصوص دستگیری شهردار سابق تبریز منتشر شد و او در روزهای بعد با قید وثیقه میلیاردی آزاد شد تا بعدها در دادگاه به اتهام او رسیدگی شود، در ماه های بعد خبر دستگیری رئیس شورای شهر نیز منتشر شد و او نیز با قید وثیقه آزاد شد تا با تکمیل تحقیقات قضایی به اتهام او و چند تن دیگر در دادگاه رسیدگی شود، این دستگیری ها نیز مجدد افکارعمومی را با مساله فساد در شهرداری ها درگیر کرد اما اکنون افکار عمومی اطلاعی از روند این پرونده ها ندارد و افراد متهم با قید وثیقه و با اتهام بر روی پیشانی آزادند، به نظر می رسد تعیین تکلیف و اطلاع رسانی به افکار عمومی باید در اولویت باشد و به مانند پرونده فساد شورای شهر چهارم تبریز نباید با افکار عمومی به صورت محرمانه برخورد کرد چون شاید شخصی باشد که تبرئه شده باشد اما همچنان در افکار عمومی متهم شناخته شود یا فردی مجرم شناخته شده باشد و در بیرون ادعای تبرئه کند.
نکته اساسی در خصوص فساد در سیستم شهرداری و شوراهای شهر این است که این سیستم یک سیستم خود ناظر است و هیچ ناظر بیرونی بر روند اداری و مالی نظارت ندارد و بیشتر فساد از همین نقطه روی می دهد، این مساله نشانگر آن است که قانون گذار باید نسبت به تغییر و اصلاح قانون اقدام کنند و برای فساد این سیستم پیشگیری را بر برخورد ارجح بدارد، تعیین نهاد ناظر مالی مانند دیوان محاسبات بر روند مالی، شفافیت و نظارت برخط و تعیین نهاد ناظر کارا بر تایید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر می تواند در این مساله راهگشا باشد تا هم از ورود افراد مساله دار جلوگیری شود و هم امکان فساد مالی از افراد سلب شود تا افکار عمومی هر روز و هر روز با خبر برخورد با فساد سیستم شهرداری مواجه نباشد که آخر سر هم بگوید که تازه اینها را گرفته اند و چه بسیار افرادی که با آنان برخورد نمی شود!
