دوشنبه / ۵ مرداد / ۱۴۰۵ Monday / 27 July / 2026
×

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص نیروهای شرکتی گفت: مطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهید.

مطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهید
  • مرداد 5, 1405
  • علی جعفری‌آذر در گفتگو با تبریزبیدار در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار کرد: پرداخت مستقیم حقوق اقدامی مثبت است، اما مطالبه اصلی نیروهای شرکتی حذف شرکت‌های پیمانکاری، عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوع و تأمین امنیت شغلی است؛ نه صرفاً تغییر شیوه پرداخت حقوق.

    وی افزود: اگر دولت معتقد است برای ساماندهی نیروهای شرکتی مانع قانونی وجود دارد، باید هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون را به مجلس ارائه کند. مجلس آمادگی دارد اصلاحات قانونی لازم را برای حذف واسطه‌گری، برقراری عدالت استخدامی و تأمین امنیت شغلی در اولویت قرار دهد.

    نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین دولت می‌تواند از ظرفیت ماده ۷ قانون کار برای ساماندهی این نیروها استفاده کند.

    جعفری آذر تاکید کرد: انتظار جامعه پس از وعده‌های دولت و دستور رئیس‌جمهور، اجرای ساماندهی واقعی و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی است و کمیسیون اجتماعی مجلس اجازه نخواهد داد این مطالبه به پرداخت مستقیم حقوق محدود شود.

    انتهای پیام/

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *