نمای کلی قانون بودجه کشور از سه بخش عمده تشکیل شده است؛ «جاری» که از محل مالیات تأمین می شود، «دارایی سرمایه ای» و «دارایی مالی» که از محل فروش نفت و گاز و درآمدهای خصوصی سازی حصل می شوند. همواره تنبلی اقتصادی دولت ها را وا داشته است از کالاهای سرمایه ای استفاده کنند و برای منابعی همانند مالیات هیچ برنامه ای نداشته باشند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با لغو تحریم‌ و آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده، افزایش درآمدهای نفتی و سیل سرمایه‌گذاران خارجی مواجه خواهیم بود که باید بخش خصوصی از هم‌اکنون راهکاری برای پیشگیری از مشکلاتی همچون تورم و مدیریت زمان برای تحقق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها داشته باشد.

هر کسی با واقعیت های آشکار و لایه های زیرین اقتصاد ایران آشنا باشد، بخوبی می داند که مشکلات اصلی اقتصاد ایران، ربط چندانی به تحریم های اقتصادی موجود ندارد و تحریمها، حداکثر تقویت کننده برخی مشکلات بوده اند و با حذف احتمالی تحریم ها – که ان شاالله محقق شود، مشکلات اساسی اقتصاد ایران چندان حل نخواهند شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: دولت تلاش دارد تا درآمد کشور به جای فروش نفت از طریق مالیات تامین شود و منطقی نیست که قیمت یک کالا مانند نفت بر اداره کشور تاثیر بگذارد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی گفت: هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان کسب در آمد مالیاتی در سال ۹۳ بوده که نزدیک به ۵۰ درصد آن از محل مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

به دلیل عدم حمایت کافی از سوی مسئولان و نهادهای ذیربط، زحمات سیب‌زمینی‌کاران عجب‌شیری به دلیل بی‌تدبیری و عدم نظارت در این خصوص بر باد می‌رود.

در حالی مبارزه با فساد ناشی از فروش بنزین سهمیه‌ای دستاورد مهم تک نرخی شدن بنزین اعلام می‌شود که فساد مذکور هم قابل شناسایی و اصلاح بود و هم در مقایسه با هزینه‌های حذف سهمیه بندی بنزین یعنی افزایش چشمگیر مصرف و واردات بنزین، به مراتب کمتر بود.

تبریز یکی از قطب‌های صنعت کیف و کفش کشور است که بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان قدیمی این صنعت در این شهر فعالیت می‌کنند، اما تشدید قاچاق کیف و کفش به کشور طی ماه‌های اخیر موجب شده تا این روزها تولیدکنندگان تبریزی حال و روز خوشی نداشته باشند.

شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران که ظاهرا به طور غیرمعمول در اختیار «ع.ت» دلال احیاکننده قرارداد کرسنت قرار گرفته است، از طریق رابطه و انحصار اقدام به فعالیت در عرصه اقتصادی و کسب درآمد می‌کند.

با اعلام اسامی اعضای جدید شورای فقهی بانک مرکزی مشخص شد، اکثریت آرا در این شورا با افراد غیر مجتهد بوده و نمی توان گفت الزاما مصوبات شورا منطبق با نظر شرع مقدس است..