ارزیابی عملکرد اقتصادی دو سال اول فعالیت دولت یازدهم

بیشترین تحرک و نمود دولت جدید، بویژه تیم اقتصادی دولت معطوف به ارائه تصویری خاص از اقتصاد با هدف ناکارآمد جلوه‌دادن دولت قبل و سخت جلوه‌دادن بهبود امور است و این در شرایطی است که از یک طرف دستاوردهای دولت قبل از جمله در حوزه‌های علم و فناوری، عمرانی و زیربنایی، بهبود توزیع درآمد و کاهش چشمگیر ضریب جینی و یا ارتقای کشور از مرتبه توسعه انسانی متوسط به توسعه انسانی بالا، کتمان می‌شود و از طرفی دیگر از ارائه آمار صحیح عملکردی – سیاستی حدود دو سال گذشته اجتناب می‌شود. به طور مثال، آمار رشد دریافتی‌های دولت در سال ۱۳۹۲و ۱۳۹۳به رسانه‌ها و مردم گزارش نمی‌شود. کما اینکه رشد بالای نقدینگی و پایه پولی در دو سال گذشته چیزی جز ناتوانی و عدم توفیق در مدیریت نقدینگی از سوی دولت یازدهم را نشان نمی‌دهد. البته این امر در حوزه‌هایی چون واگذاری‌ها نیز مشهود است که دولت به رغم تکرار انتقاد بر روند واگذاری‌ها به نهادهای به اصطلاح خودشان «شبه دولتی»، نه تنها چنین روندی را ادامه داده‌است، بلکه روش اجرایی واگذاری را غیر رقابتی‌تر ساخته‌است.

اگرچه اغلب اعضای تیم اقتصادی دولت، خواسته یا ناخواسته به مکتب پولی (نئوکلاسیک لیبرال) گرایش دارند و مدام بر اهمیت کنترل رشد نقدینگی به عنوان لنگر ثبات در اقتصاد کلان تأکید و تکرار دارند، ولی در عمل رویکرد و عملکرد آنها، افزایش رشد بالای نقدینگی است.

به‌طور مشخص از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، یعنی در ۲ سال اول فعالیت آن نه تنها رشد نقدینگی کاهش نیافته، بلکه رشد فزاینده‌ای نیز داشته‌است. به گونه‌ای‌که باوجود کاهش ۵ درصدی پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ این مؤلفه در ۹ ماهه بعد (یعنی فصول دوم، سوم و چهارم)، ۲۳ درصد رشد داشته‌است که در نهایت (به دلیل کاهش ۵ درصدی در فصل اول سال) یکی از بالاترین رشدها یعنی رشد ۱۸ درصدی پایه پولی را برای سال ۱۳۹۲ به ارمغان آورده‌ که حاصل آن رشد بالای ۲۹ درصدی نقدینگی بوده‌است. شایان ذکر است حتی در سال اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، رشد پایه پولی در سطح ۴/۱۱ درصد کنترل شد. البته رشد فزاینده نقدینگی در سال ۱۳۹۳ نیز ادامه یافته‌است به طوری که در سال ۱۳۹۳ نیز نرخ رشد نقدینگی حدود ۵/۳۱ درصد شده است. البته مسئولان بانک مرکزی هیچگاه گزارش عملکرد دو سال گذشته را شفاف نکرده‌اند که می‌تواند دلایل زیر را داشته‌باشد:

۱-۲) حکایت از تناقض رفتار (سیاست-عملکرد) با گفتار (شعار-ادعا) آنها دارد.

۲-۲) بیانگر عدم توفیق در مدیریت نقدینگی، حتی در مقایسه با دولت‌های قبل است.

۳-۲) نشان از تحکیم و تقویت سلطه مالی دولت بر بخش پولی دارد، چرا که بیشتر رشد پایه پولی سال ۱۳۹۲ ناشی از افزایش حدود ۱۲۰ درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است که علت آن وصول ریال توسط دولت از بانک مرکزی بابت ارزهای نفتی است که در بازار ارز فروخته نشده‌اند و در واقع مصداق بارز برداشت دولت از خزانه بانک مرکزی یا سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی است.

۴-۲) اگرچه عامل اصلی رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی، برداشت دولت یا تأمین مالی دولت به روش پولی است، لیکن سایر اجزای مؤثر پایه پولی بویژه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته‌است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تنها در سال ۱۳۹۳، به میزان ۴۲ درصد رشد داشته‌است و این در شرایطی است که با وجود افزایش حجم و نرخ رشد نقدینگی، پروژه‌های اقتصادی-اجتماعی مهمی چون مسکن مهر نیز به دلیل عدم حمایت دولت و بانک مرکزی به سمت توقف گرویده‌اند.

۵-۲) با افشا شدن نرخ بالای پایه پولی و نقدینگی در دو سال گذشته، بنگاه‌های اقتصادی و یا حتی پیمانکاران با این ابهام جدی مواجه شده‌اند که چرا به‌رغم رشد بالای نقدینگی، تعطیلی مسکن مهر و …، آنها نیز با کمبود نقدینگی مواجه هستند، پس این حجم بالای نقدینگی نصیب چه کسانی شده‌است؟!

۶-۲) چگونه به رغم غلبه دیدگاه پولی بر تیم اقتصادی دولت و اذعان به این نکته که «علت رشد تورم، رشد نقدینگی است»، با وجود رشد بالای نقدینگی در ۲ سال گذشته، مسئولان دولتی ادعا می‌کنند که تورم در سایه انضباط پولی- مالی در حال کاهش است؟ علت این تناقض چیست؟

مطابق دیدگاه مکتب پولی، تورم از تفاوت رشد نقدینگی و رشد اقتصادی بدست می‌آید. بنا به آمار اعلام‌شده، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۹ درصد و در سال ۱۳۹۳، بالای ۵/۳۱ درصد بوده‌است. رشد اقتصادی نیز در سال ۱۳۹۲ منفی ۲ درصد اعلام و برای سال ۱۳۹۳ نیز رشد پایینی پیش‌بینی شده‌است. بنابراین سیاست پولی مؤثری برای کاهش تورم اتخاذ نشده‌است.

البته تغییرات پی‌در‌پی آمار توسط مسئولان از جمله در حوزه پولی سبب ابهام و سردرگمی در فضای کارشناسی و رسانه‌ای می‌شود. به‌طور مثال قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش اخیر (بیست و پنجم) سیاست‌های پولی و ارزی، رشد نقدینگی سال ۱۳۹۳ را بالای ۲۲ درصد اعلام کرده‌است که برای اعلام این رشد، ناگزیر به اعلام رشد ۳۹ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۲ است. به هر ترتیب نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۳ رسیده‌است که حکایت از رشد ۷۰ درصد در دو سال فعالیت دولت یازدهم دارد.

اگرچه در این حوزه کمتر بحث می‌شود، لیکن آمار عملکرد مالی دولت در بردارنده نکات جالبی است.

۱-۳) آمار حکایت از آن دارد که به رغم ادعای خزانه خالی، دولت در سال ۱۳۹۲ با رشد بالای ۴۰ درصدی دریافتی‌ها و پرداخت‌ها مواجه بوده‌است. یعنی پرداخت‌های خزانه از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۷/۱۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ بالغ شده‌است که حکایت از بی‌اساس بودن ادعای وجود تنگنای مالی برای دولت (خزانه خالی) است. آمار دریافتی‌های دولت در سال ۱۳۹۳ نیز ۱۸ درصد رشد داشته است و به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. در مجموع پرداختی‌ها یا مخارج دولت در دو سال اول فعالیت دولت یازدهم نیز حدود ۶۷ درصد رشد داشته است.

۲-۳) خزانه‌داری در اسفندماه ۱۳۹۲بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداختی داشته ‌است که یکی از منابع اصلی آن، همان افزایش پایه پولی (به شیوه بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) است، که شکل جدیدی از برداشت دولت از بانک مرکزی به شمار می‌رود که با ادعای دولت مبنی بر انضباط پولی و مالی در تناقض آشکار است. به بیانی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداختی اسفند ماه سال ۱۳۹۲، مربوط به برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملّی بوده‌است که به واقع ناشی از الزام واریز معادل ریالی عدد ۱/۴ میلیارد دلار فروش نفت است که درآمد ارزی آن به حساب‌های بانک مرکزی واریز نشده‌است و بالطبع در بازار ارز فروخته نشده‌است و منجر به چاپ پول شده‌است.

۳-۳) وضع مالی دولت در سال ۱۳۹۳نیز مناسب بوده‌است، و همانگونه که ذکر شد کل دریافت‌های دولت در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۳۹۲، بالغ بر ۱۸ درصد رشد داشته‌است. شایان ذکر است دلایل اصلی افزایش دریافتی‌های دولت در دو سال گذشته عبارتند از: بالا رفتن نرخ ارز از رقم ۱۲۲۶ تومان (هر دلار) به ۲۴۵۰ تومان در سال ۱۳۹۲ و ۲۶۵۰ تومان در سال ۱۳۹۳، افزایش اقساط سر رسید شده واگذاری‌های قبلی (به صورت تجمعی) و سرانجام اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۳۸۷ تصویب و اجرای آن آغاز شد.

۴-۳) علاوه بر شیوه تأمین مالی دولت که در بند (۳-۲) ذکر شد و از مصادیق تأمین مالی تورمی بودجه عمومی به دلیل برداشت دولت از منابع بانک مرکزی (پولی کردن تأمین مالی دولت) است، مدیریت زمانی پرداخت‌های دولت نیز ناکارآمد بوده‌است. به‌طور مثال تعویق پرداخت‌های عمرانی به روزهای پایانی سال۱۳۹۲، اثراتی چون تمرکز و تراکم رشد نقدینگی در ماه پایانی سال را دارد، عدم اثربخشی و اتلاف منابع به دلیل محدودیت دوره جذب منابع از دیگر تبعات این نوع سوءسیاست و مدیریت است.

۵-۳) اقدام‌هایی چون توزیع ناموفق سبد کالا که با هزینه گزافی انجام شده اثری جز اتلاف منابع نداشته‌است.

در حوزه عملکرد رشد اقتصادی، اتفاق کم‌سابقه‌ای افتاده‌است، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ سه مرتبه عدد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱، توسط مسئولان اقتصادی دولت یازدهم اعلام و تجدید نظر شده‌است که توجه به نکات زیر حائز اهمیت است.

۱-۴) دولت یازدهم در هر مرحله آمار رشد پایین‌تری (رقم منفی‌تر- قدر مطلق بیشتر) را برای سال ۱۳۹۱ اعلام‌کرده‌است. حتی برای بخش کشاورزی که رشد آن مثبت بوده‌است، نیز مسئولین دستگاه‌های مرتبط، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، آمار عملکرد سال ۱۳۹۱ را کاهش‌داده‌اند.

از آنجایی که نرخ رشد هر سال در مقایسه با سال قبل سنجیده می‌شود، منفی‌تر اعلام کردن نرخ رشد سال ۱۳۹۱، زمینه را برای القای بهبود عملکرد و ارزیابی بهتر از آمار رشد سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ فراهم می‌کند.

۲-۴) با وجود شائبه مطروحه فوق، تجزیه آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی بدون نفت سال ۱۳۹۱، منفی ۹/۰ درصد بوده‌است اما از آنجایی که مقدار فروش (صادرات) نفت به دلیل وضع تحریم‌ها (مانع سیاسی) به کمتر از نصف رسید، تولید این بخش به میزان ۳۷ درصد کاهش یافت که دلیل اصلی کاهش ۸/۶ درصدی اعلامی تولید ناخالص داخلی را می‌توان همین موضوع دانست. البته تحلیل تکانه رشد در سال ۱۳۹۱ از حوصله این گزارش خارج است و تنها به این نکته بسنده می‌شود که علاوه بر اثر مستقیم کاهش تحمیلی صادرات و تولید نفت بر رشد اقتصادی، کاهش صادرات نفت به‌طور غیرمستقیم نیز سبب کاهش تولید (ارزش افزوده) سایر بخش‌ها نیز می‌شود. به‌طور مثال تحلیل آمار حمل‌و‌نقل دریایی کشور در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که حمل‌و‌نقل دریایی بدون نفت ۸ درصد رشد دارد، ولی حمل و نقل دریایی نفتی ۹ درصد کاهش یافته یا به عبارتی رشد آن منفی ۹ درصد است. علّت آن نیز روشن است، هنگامی که به جای ۵/۲ میلیون بشکه نفت، ۱ میلیون بشکه صادر می‌شود، نتیجه آن کاهش بارگیری و حمل‌و‌نقل دریایی است. به عوامل فوق باید آثار تحریم‌های مستقیم مالی، بازرگانی و صنعتی اضافه‌شود. به هر ترتیب در شرایطی که به اقتصاد کشور یک جنگ تمام عیار تحمیل شد، شیوه اطلاع‌رسانی و سیاه‌نمایی دولت یازدهم با کتمان تلاش‌هایی که در گذسته صورت گرفت۱ و یا حفظ شاخص‌هایی چون رشد بازار سرمایه در همان سال۱۳۹۱ و در مقابل بزرگنمایی آثار منفی تحریم، لاجرم به روحیه مقاومت برای حفظ دستاوردها، لطمه زده است.

۳-۴) البته ادعای بهبود عملکرد رشد اقتصادی، آن هم در لوای مقایسه رشد منفی ۸/۶ درصد سال ۱۳۹۱با رشد منفی ۲ درصد سال ۱۳۹۲، در جای خود نیز محل تأمل است!؟

عملکرد تولید سال ۱۳۹۲، حتی ۲ درصد پایین‌تر از سال ۱۳۹۱ است که این امر برخلاف ادعای حاکم شدن فضای امید و رویکرد تدبیر در دولت جدید است. این امر در شرایطی است که هزینه‌های تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای نیز به کشور تحمیل شده‌است.

گو اینکه منفی‌تر نشان دادن رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ (آن هم به دلیلی سیاسی و نه ساختاری) دلیلی بر مثبت بودن عملکرد رشد اقتصادی منفی ۲ درصدی، در سال ۱۳۹۲ است، در حالی که چنین چیزی یک اغوای آماری است.

رشد منفی ۲ درصد در سال ۱۳۹۲ یعنی اینکه در این سال تولید کشور به میزان ۲ درصد نسبت به تولید سال ۱۳۹۱ کاهش یافته‌است.

۴-۴) در خصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳، به‌رغم تصریح قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم تأیید آمارها بوسیله مرکز آمار ایران، بانک مرکزی آمار رشد ۴ درصد را برای فصول اول و دوم و رشد ۳درصد را برای فصل سوم سال اعلام کرده‌است که سکوت مرکز آمار به رغم فشار رسانه‌ها محل بررسی است و لیکن اظهارات شفاهی برخی مقامات اقتصادی دولت، دربردارنده برآورد رشدی کمتر از ۲ درصد برای کل سال ۱۳۹۳ است که با فرض صحت و تحقق حکایت از آن دارد که عملکرد تولید ملی در سال ۱۳۹۳ حتی به عملکرد سال ۱۳۹۱ نیز نمی‌رسد و دولت یازدهم طی دو سال فعالیت خود به رغم سیاست‌های انبساطی پولی و مالی (با رشد ۷۰درصدی) نتوانسته است به تولید واقعی کشور حتی در مقایسه با سال ۱۳۹۱ بیفزاید.

آنچه از گزارش‌ها و تحلیل‌های اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم بر می‌آید این است که به احتمال، در سال ۱۳۹۵ تولید کشور به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید که مقایسه آن با شعار ساماندهی اقتصاد کشور در یکصد روز، مسأله‌آموز است.

در تحلیل عملکرد تورم و نحوه ارائه آمار آن، تمیز کاهش تورم به عنوان یک پدیده آماری از یک دستاورد سیاستی، حائز اهمیت است که در ادامه بدان پرداخته می‌شود.

۱-۵) کاهش تورم به عنوان یک پیامد سیاستی؛

دولتمردان اقتصادی دولت یازدهم که تحلیل‌های خود را در چارچوب نظریات مکتب پولی (Monetarists) تنظیم و بازگو می‌کنند، توضیح نمی‌دهند که چگونه به رغم وجود رشد

۳۰ درصدی نقدینگی و منفی بودن رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲و رشد نقدینگی ۵/۳۱ درصدی سال ۱۳۹۳و رشد اقتصادی ۲ درصد در این سال، تورم می‌تواند به ۱۵ درصد کاهش یابد؟

البته در تحلیل‌های شتاب‌زده مقامات دولتی یک بدعت نیز پایه‌ریزی شد، که به جای توجه به رشد نقدینگی و با پرهیز از بکارگیری عبارت «هدایت نقدینگی» که در دولت نهم مطرح می‌شد و اعضای دولت یازدهم نیز به آن انتقاد می‌کردند، عبارت جدیدی، یعنی «سالم‌سازی نقدینگی» مطرح‌شد و ناگزیر از پذیرش رشد بالای نقدینگی، عملکرد مثبت! در حوزه مدیریت نقدینگی را، رشد «ضریب فزاینده» به جای رشد «پایه پولی» عنوان‌کردند.

نکته جالب اینکه صحت یا عدم صحت این ادعا تأثیری بر تحلیل تورم نخواهد داشت، چرا که در دیدگاه مکتب پولی، مابه‌التفاوت رشد نقدینگی و رشد اقتصادی است که تورم را رقم می‌زند. با وجود این آمارها نشان می‌دهند که حتی رشد پایه پولی هم در دو سال گذشته بسیار بالا بوده‌است.

خلاصه آنکه هم نقدینگی در دو سال گذشته یکی از بالاترین نرخ‌های رشد خود را تجربه نمود، هم پایه پولی به علت اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (به دلیل وصول ریال، ما به ازای ارزهای نفتی که وصول نشده و لاجرم به فروش نرفته است) و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بالا رفته‌است و سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی تشدید شده‌است و هم رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ منفی و رشد سال ۱۳۹۳ ناچیز بوده‌است، پس مطابق نظریه مکتب پولی، سیاستی مؤثر برای کنترل تورم اعمال نشده که پیامدی مبتنی بر کاهش آن، داشته‌باشد، مگر اینکه گفته‌شود نظریه مکتب پولی در اقتصاد ایران کاربرد ندارد، که در آن صورت تحلیل‌ها و انتقادات تیم اقتصادی دولت یازدهم، از گذشتگان از اعتبار ساقط است.

۲-۵) روند کاهشی تورم به عنوان یک پدیده آماری

به دنبال شوک‌های ارزی در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ و نیمه اول سال ۱۳۹۱ ، تورم در سال ۱۳۹۱ شتاب گرفت و به عدد ۳۰ درصد در این سال رسید. این متغیر در سال ۱۳۹۲، که

۸ ماه آن در مدیریت دولت یازدهم بود رقمی حدود ۳۵ درصد را ثبت‌کرد.

به دنبال ثبات نسبی بازار ارز از ماه‌های پایانی پاییز سال ۱۳۹۱ انتظار بر این بود که با فاصله گرفتن از زمان شوک‌های ارزی (و عدم وقوع شوک جدید)، به دلیل نحوه محاسبه تورم، روند کاهشی آن پدیدار شود. این امر در خصوص تورم ماهیانه (هر ماه نسبت به ماه قبل) قبل از آغاز به کار دولت جدید نمایان شده‌بود، لیکن در خصوص تورم نقطه به نقطه نیازمند ۱۲ ماه زمان بود، کمااینکه در خصوص تورم سالیانه نیز، به گذشت ۲۴ ماه از وقوع شوک زمان نیاز دارد.

این یک پدیده آماری است که به تعریف و شیوه محاسبه نماگرهای تورم برمی‌گردد، لذا افت تورم نقطه به نقطه پس از گذشت ۱۲ ماه از شوک‌های ارزی نه یک پیامد سیاستی، بلکه یک پدیده آماری است.

کاملاً قابل پیش‌بینی بود که با فاصله گرفتن از زمان بروز شوک‌های ارزی، شاهد کاهش تورم نقطه به نقطه باشیم. مشابه این اتفاق یا پدیده آماری، در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵، البته با شدت به مراتب بیشتری به دلیل وقوع تورم حدود ۵۰ درصد، در آن دوره روی داده‌بود. کما اینکه با شدتی کمتر در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی (هدفمند‌کردن یارانه‌ها) وجود داشت، نیز روی داده‌است.

البته مقامات دولت یازدهم با اختلاط مفاهیم نماگرهای تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه به قلب آماری مبادرت کردند و کاهش تورم نقطه به نقطه که پس از ۱۲ ماه از زمان بروز تکانه آغاز می‌شود و یا تورم سالیانه را که پس از ۲۴ ماه از زمان بروز تکانه ظاهر می‌شود به عنوان پیامد سیاستی خویش معرفی‌کردند. جالب است که تورم ۳۵درصد سال ۱۳۹۲ و یا تورم نقطه به نقطه ۴۰درصد را که در زمان خودشان ثبت شده است، به دولت گذشته نسبت می‌دهند؟! به بیانی از یک طرف روند صعودی آمار تورم در دوره خودشان را به گذشتگان و از طرفی روند نزولی آمار تورم را به سیاست‌های خودشان نسبت دادند که این ادعا با سیاست‌های انبساطی پولی و مالی آنها در تعارض آشکار است.

یکی از محورهای اصلی انتقادات دولت یازدهم به دولت قبل، به نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برمی‌گردد که در این رابطه، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است.

۱-۶) در یک سال گذشته، هیچ تحرک ویژه‌ای در اجرای قانون مزبور به چشم نمی‌خورد، کمااینکه کمتر خبری از برگزاری جلسات شورای عالی اصل ۴۴ منتشر شده‌است.

۲-۶) دولت ابتدا روند واگذاری‌ها را متوقف‌ساخت و پس از یک لختی بی‌فایده، آن را با کندی از سر گرفت. چند عامل را در این رابطه نمی‌توان نادیده گرفت، که مهمترین آن را باید در دیدگاه وزرای ذی‌ربط در تیم اقتصادی دولت یازدهم دانست.

به طور مثال اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های تصدی‌گر حوزه نفت در دوره وزیر فعلی نفت ایجاد شده‌اند. کمااینکه اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های موجود وزارت نیرو نیز در دوره تصدی وزارت نیرو به وسیله وی ایجاد شده‌اند، لذا مقاومت در قبال واگذاری شرکت‌ها توسط مؤسس آنها، دور از انتظار نیست.

۳-۶) دولت یازدهم به رغم ادعا و انتقاداتی که به شیوه واگذاری‌های انجام گرفته توسط دولت قبل داشت، نه تنها اصلاحی در این راستا صورت نداد، بلکه حتی انحراف هم در آن ایجاد کرد. به طور مثال بلوک دوم هلدینگ خلیج فارس نه تنها به شرکت بازنشستگی نفت و صندوق تأمین اجتماعی که شبه دولتی خوانده می‌شدند، واگذار شد، بلکه این واگذاری به لحاظ زمانی نیز در روزهایی از سال و به گونه‌ای انجام شد که شبهه «شبه انحصاری» بودن را نیز ایجاد می‌کند. این نقیصه در خصوص انتقال مستقیم ۱۲ هزار میلیارد تومان شرکت‌ها و سهام دولتی به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بدون عرضه عمومی نیز وجود دارد.

۴-۶) در خصوص سهام عدالت نیز تبصره پیشنهادی دولت یازدهم در لایحه بودجه سال۱۳۹۳ (که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید) حکایت از آن دارد که دولتمردان جدید بر خلاف ادعاهایشان، نه تنها خواهان واگذاری مدیریت این حوزه نیستند، بلکه به دنبال آن هستند که بار دیگر مدیریت این شرکت‌های تصدی‌گری را به دست گیرند. پیشنهاد مذکور که با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شد، این هدف را دنبال می‌کرد که مدیریت این شرکت‌ها به هیأت امنایی مرکب از وزرا و اعضای دولت برگردانده شود که در مخالفت صریح با سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون اجرای آن و حتی ادعاهای دولت یازدهم است.

البته ورود مستقیم و اعمال فشار به اعضای کانون سهام عدالت (که یک نهاد کاملاً غیر دولتی و خود انتظام است) برای تغییر مدیران کانون، مصداق روحیه و رویکرد تصدیگری و افزایش مداخله دولت یازدهم در اقتصاد است و آخرین اقدام دولت مبنی بر معرفی اعضای هیأت مدیره برای سهام عدالت از سوی دستگاه‌های بخشی (به استناد یک مصوبه مسکوت در دولت دهم؟!) حکایت از آن دارد که دولت یازدهم هیچ رغبتی به واگذاری مالکیت و مدیریت سهام شرکت‌های دولتی ندارد. تا آنجا که به رغم همه انتقاداتش به دولت دهم، آنگاه که می‌خواهد مدیریت و تصدی این بنگاه‌ها را دولتی کند به یک مصوبه مسکوت دولت قبل استناد می‌کند. این نگرش را می‌توان در واگذاری دو باشگاه ورزشی پرسپولیس و استقلال نیز مشاهده کرد. الزام خودروسازی‌ها (که زمانی اعضای دولت فعلی منتقد شیوه واگذاری آنها بودند) برای شرکت در مزایده فروش این دو باشگاه چه توجیهی دارد.

۵-۶) دولت یازدهم به رغم انتقادات به روند واگذاری‌ها در دولت قبل، از عواید آن بخوبی بهره‌مند است. به‌طوری که به‌رغم توقف نسبی واگذاری‌ها، در سال ۱۳۹۳، خزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اقساط واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، دریافتی داشته‌است که بیشتر آن مربوط به اقساط سر رسید شده واگذاری‌های قبلی است.

۶-۶) مباینت عملکرد دولت یازدهم با رویکرد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با تخدیش استقلال تشکل‌هایی چون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و همینطور شورای عالی اصناف نیز کاملاً مشهود است. دخالت مستقیم در انتخاب رؤسای نهادهای یادشده، نتیجه‌ای جز تضعیف استقلال نهادهای فوق را نداشته‌است. کما اینکه آخرین انتخابات اتاق‌های بازرگانی حکایت از گسیل خویشاوندان اعضای بلند پایه دولت به اتاق تجارت و بازرگانی ظاهراً غیر دولتی دارد. گویی اینکه به جای فعال‌کردن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که از مصوبات برنامه پنجم است، ترجیح این است که با روابط خویشاوندی خلأ هماهنگی ۲ نهاد دولت و بازار برطرف شود.

یکی از برجسته‌ترین رویکردهای دولت یازدهم، سستی عملیات عمرانی است. کندی عملیات عمرانی دولت که خود منجر به رکود اقتصادی می‌شود، در شرایطی است که هم پرداخت‌های دولت و هم نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳رشد چشمگیری را تجربه کرده‌اند. این کندی به طرح و ترویج شعارهایی چون خزانه خالی و بدهکار بودن دولت که منجر به بی‌اعتمادی به وضعیت دولت شده است، کاهش تعامل دولت با پیمانکاران و در نتیجه سلب اعتماد آنها در زمینه حمایت دولت از عملیات عمرانی و موضوعات دیگر چون شیوه مدیریت زمانی پرداخت‌ها و کهولت کابینه و کم‌تحرکی اعضای آن برمی‌گردد. کمااینکه تعلیق، تعویق و لاجرم تراکم پرداخت‌های عمرانی در اسفندماه سال ۱۳۹۲، سبب کاهش چشمگیر اثربخشی پرداخت‌های بودجه عمومی شده‌است. در عملکرد بودجه سال ۱۳۹۳ نیز، افزایش پرداخت‌ها بیشتر به نفع مخارج جاری بوده است تا جایی که پرداختی‌های هزینه‌ای به ۱۴۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ فزون شده‌است. گفتنی است این عدد در سال ۱۳۹۱کمتر از ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است و با این روند به احتمال بسیار بالا مخارج جاری دولت در سال ۱۳۹۴دو برابر سال ۱۳۹۱می شود یعنی در عرض ۳ سال هزینه‌های جاری دولت جدید دو برابر می‌شود. کما اینکه نقدینگی کشور نیز در ۳ سال اول فعالیت دولت یازدهم دو برابر می‌شود.

دولت، خواسته یا ناخواسته به یک رویکرد آزمایش و عقب‌نشینی روی آورده ‌است که در این رابطه به چند نمونه اشاره می‌شود:

۱-۸) توزیع سبد کالا

به رغم تحمیل هزینه‌های اجرایی هنگفت این سیاست، شیوه اجرا و توزیع سبد کالا به گونه‌ای بود که دست‌مایه توهین رسانه‌های معاند و منجر به اعتذار رئیس‌جمهور شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که تا پیش از آن و بر مبنای شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب، قرار بود «حمایت کالایی» جایگزین پرداخت نقدی در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها شود. حال آنکه اشتباه طراحی وضعف اجرایی سبب شد که دولت به صورت خاموش از آن منصرف شود.

۲-۸) افزایش قیمت برق

این مورد هم در تاریخ اجرایی کشور کم‌سابقه بوده‌است. به این صورت که دولت در سال ۱۳۹۳ ابتدا قیمت برق خانگی را افزایش داد و پس از توزیع صورتحساب برق بین مشترکان و ایجاد تشویش در بین اقشار مردم و اعتراض آنها، با دستور رئیس‌جمهور، قیمت برق به مقدار اولیه خود بازگشت. این امر در شرایطی اتفاق افتاد که وزیر نیرو و سایر مسئولان وزارتخانه متبوع وی، در مقابل این اقدام رئیس‌جمهور سکوتی سیاسی اتخاذ کردند.

۳-۸) افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها

یکی دیگر از اقدامات دولت، افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها بود که پس از فرو ریختن قیمت سهام و شاخص‌های بازار سرمایه در سال ۱۳۹۳، که همچنان تبعات بی‌اعتمادی از نحوه سیاست‌گذاری دولت در بازار یادشده، ادامه دارد، دولت اقدام خود را ملغی کرد و عقب نشست.

۴-۸) راه‌اندازی کمپین انصراف از یارانه

این امر نیز یکی دیگر از اقدامات اصلاحی پر سر و صدای دولت یازدهم بود. اعضای دولت و مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور، با استمداد از نهادهای فرهنگی، در تلاشی جالب، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به خویش را در بوته آزمایش قرار دادند اما باوجود اینکه خود از تداوم دریافت یارانه انصراف دادند با بی‌توجهی مردم به کمپین انصراف از یارانه مواجه شدند.

این اقدام دولت نه تنها دستاوردی نداشت، بلکه ابهاماتی را نیز برای مردم ایجاد کرد، به‌طور مثال، با انتشار خبر انصراف رئیس‌جمهور و وزرا از دریافت یارانه، این سؤال در ذهن مردم ایجادشد که آیا دولتمردان یازدهم که بارها و بارها پرداخت یارانه نقدی را حمایتی صدقه‌ای از مردم عنوان و از آن انتقاد می‌کردند، به راستی مستحق دریافت صدقه بودند؟ یا چه اتفاقی افتاده‌است اعضای دولت یازدهم که در دولت قبل حتی خود نیز یارانه دریافت می‌کردند، اکنون مردم را به انصراف تشویق می‌کنند؟

جالب است به این نکته توجه شود که اعضای دولت صریحاً اعلام کردند و مدعی بودند که آمار و اطلاعات ۱۰ میلیون نفر از اقشار پردرآمد را برای حذف از جمع یارانه‌بگیران، در اختیار دارد که این آمار در آخرین اظهارات، به یک‌پنجاهم، یعنی ۲۰۰ هزار نفر، تقلیل یافته است که حکایت از عدم استحکام مطالعات آماری و پایین بودن دقت کارشناسی سیاستگذاری دولت یازدهم دارد که لاجرم منجر به تکرار و تداوم رویکرد آزمایش و خطا می‌شود. شایان ذکر است دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه پیش‌بینی کرده بود که حکایت از برنامه پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۷ میلیون نفر دارد. به بیانی روشن است که انتقاد از پرداخت یارانه نقدی همگانی و همینطور ادعای فزونی جمعیت یارانه‌بگیران بر جمعیت کشور و توان شناسایی ۱۰ میلیون نفر، فاقد مبنای کارشناسی بوده‌است. هم اکنون نیز شیوه اطلاع‌رسانی دولت یازدهم، چیزی جز ارائه آمار و ارقام متناقض و تکذیب پی‌در‌پی همدیگر نیست.

۵-۸) حذف یارانه‌ها

نکته حائز اهمیت این است که اندیشه غالب نزد اکثر دولتمردان فعلی و بویژه تیم اقتصادی، اندیشه نئوکلاسیک لیبرال است. در نگاه اینگونه افراد رویکرد صحیح، حذف یارانه و نه هدفمندی آن است. آنجا که دولتمردان از پرداخت یارانه به مردم شکوه می‌کنند و آن‌را با بودجه‌ها ولو بودجه عمرانی مقایسه می‌کنند و بیان می‌کنند که ای‌کاش به‌جای پرداخت یارانه به مردم برای جبران افزایش قیمت‌ها منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی آب و آرد و نان را به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌دادند، بواقع بیان بزک شده رویکرد حذف یارانه است. البته چون برخی دولتمردان تجربه اینگونه سیاست‌ها را در سال‌های نیمه اول دهه ۱۳۷۰ (دوره معروف به سیاست‌های تعدیل اقتصادی) دارند، بر تردید دیگر دولتمردان دامن می‌زنند و لذا موضوع حذف یارانه اقشار با ابهام مواجه است. اگر چه قیمت برخی حامل‌ها آن هم نه با رعایت ملاحظات فنی نسبت قیمت‌ها به صورت ناهمگون افزایش می‌یابد، ولی دولت مدام به بهای کسری منبع، از بازپرداخت منابع جدید به مردم خودداری می‌کند.

یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند عملکرد اقتصادی دو سال گذشته دولت یازدهم را به نمایش بگذارد بازار سرمایه است. اگر چه شاخص بازار سرمایه در آستانه مذاکرات ژنو و ماه‌های ابتدایی پس از آن رشد مثبتی را تجربه کرد، لیکن فاش‌شدن جزئیات بیشتر از توافق ژنو و به‌دنبال آن رفتار گروه ۱+۵، بویژه امریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر تحکیم تحریم‌ها، سبب شد که فضای روانی خوش‌بینانه، به فضای واقع‌بینانه و رفته‌رفته نااطمینانی متمایل شود، تجربه‌ای که فروردین ماه سال ۱۳۹۴ در خصوص بیانیه لوزان تکرار شد. رفتار مسئولان دولتی به این وضع انتظاری دامن‌زد و به عبارتی بر میزان شرطی شدن فعالان بازار سرمایه افزوده شد.

ایجاد شبهه در باور عمومی مبنی بر حل مشکلات اقتصادی و بازیابی رونق از مسیر مذاکرات و توافق با گروه ۱+۵، عامل سیاسی را بر محیط اقتصادی مسلط ساخته، لذا به‌شدت بازار سرمایه را به اخبار مربوط به مذاکرات وابسته کرده‌است. به عامل سیاسی فوق باید تصمیمات دولت در حوزه قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها که به صورت آزمایش و خطا در آمده است، برخورد انفعالی در اوپک و کاهش قیمت نفت، مدیریت نقدینگی که به گفته مسئولان بازار سرمایه کمبود آن در بازار (به رغم افزایش چشمگیر رشد نقدینگی در اقتصاد) محسوس است، برخوردهای نسنجیده مقامات ارشد اقتصادی که افزایش شاخص بازار را حبابی توصیف کردند و سرانجام جایگزینی مدیران ناآشنا با بازار سرمایه به‌جای مدیران مجرب در بازار سرمایه را افزود که سبب سقوط مداوم شاخص کل از حدود ۸۹ هزار به ۶۳ هزار واحد شده‌است.

آنچه هم‌اکنون بر اقتصاد ایران سایه افکنده‌است، چشم‌انداز مبهم و یا به عبارتی «عدم اطمینان» است که حاصل و آمیزه «گفتار»، «انگاره» و «سیاستگذاری و عمل» است. البته نقش تخاصم یا جنگ اقتصادی نیز محرز است، لیکن ۳ عامل فوق آثار این جنگ را تعمیق بخشیده‌است.

شیوه اطلاع‌رسانی و رویکرد دولتمردان فعلی از آغاز، تخریب گذشته، نفی دستاوردها و توانمندی‌ها و بزرگنمایی مشکلات بود. به‌طور مثال اگر خزانه دولت خالی است (که نبود)، اگر دولت بدهکار و ورشکسته است (که نبود) و … چه انتظاری از مشتریان داخلی و خارجی است که به دولت اعتمادکنند، اعتماد پایه اعتبار در اقتصاد است. اگر به موضوع فوق طرح و بزرگنمایی با اساس و بی‌اساس فساد در بخش عمومی و خصوصی نیز افزوده‌شود، چه چیزی جز فضای بی‌اعتمادی، سستی و یأس عمومی و خدای ناکرده تسلیم را به‌دنبال خواهدداشت.

برآورد عمومی (داخلی و خارجی) این است که رویکرد دولت برای حل مسائل مختلف از مسیر تفاهم با غرب (به طور مشخص) امریکا می‌گذرد. البته تصاویر مخابره‌شده از ملاقات‌ها و اخبار اولیه از تفاهمات، در ابتدا انگاره مثبتی را نزد فعالان اقتصادی شکل‌داد ولی در سال ۱۳۹۳ و در سال جاری این برداشت شکننده شد و با روشن شدن محتوای تفاهمات و رفتار طرف مقابل به انتظار منفی گرایید. البته کاهش قیمت نفت که به نوعی تکمیل ساختمان و معماری جدید تحریم‌ها است، منجر به بدتر شدن انگاره فعالان اقتصادی شده‌است که از سوی برخی تلاش می‌شود تا به مطالبه انعطاف بیشتر در قبال غرب تبدیل‌شود. ضمن اینکه تکرر مذاکرات با ۱+۵ و نحوه بیان دولتمردان مبنی بر احتمال بالای توافق در آینده یا فتح خرمشهر اقتصادی توسط مردان [توافق] سیاسی و …، منجر به این می‌شود که فعالان اقتصادی، تصمیم به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت را به زمان تسجیل توافق سیاسیون که بواقع نامطمئن و مبهم است، موکول‌کنند.

در باب سیاستگذاری و عمل، ابتکار و تحرک خاصی به چشم نمی‌خورد. در گزارش به ابعاد مختلف سیاست‌های پولی و مالی و … پرداخته‌شد. حتی سخنی از طرح‌هایی چون توسعه کشاورزی یا توسعه بخش معدن که در دولت قبل آغاز شد و بویژه در بخش کشاورزی عملیاتی شد، نیز به میان نمی‌آید.

برخورد دولت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز سرد و به شکل کم‌میلی است. حال آنکه می‌توان همین سیاست‌ها را کانون یا نقطه عزیمت برای وفاق، اعتماد، انگیزه و سیاست و عمل قرار داد.

آنچه در این نوشتار ارائه‌شد، مبتنی بر آمارهای رسمی است، البته جانب اختصار در آن رعایت شده‌است، وگرنه می‌توان با تفصیل و تفسیر بیشتر، زوایای پنهان دیگری از عملکرد دولت یازدهم را به نقد کشید، کمااینکه کاهش چشمگیر و شبیه به توقف فعالیت‌های هسته‌ای، دربردارنده هزینه‌های فراوانی برای آینده اقتصاد [دانش‌بنیان] ایران است که از تشریح آن در این نوشتار چشم‌پوشی شده‌است.

پی‌نوشت:

۱- به لحاظ تاریخی، در بررسی اثر شوک یا کاهش مقداری تولید نفت (به دلیل تحریم)، تجربه سال ۱۳۵۹ جالب توجه است. در این سال به دلیل فشار تحریمی، تولید بخش نفت ۶۷ درصد کاهش یافت، لذا رشد تولید ملّی ۲۳ درصد منفی شد. شایان ذکر است رشد اقتصادی بدون نفت در این سال منفی ۳/۰ درصد بوده‌است.