به گزارش تبریز بیدار یکی از فعالین سیاسی اصلاحطلب استان، در اظهار نظری تامل برانگیز گفته است:«تایید یا رد صلاحیت بیشتر تابع دولت هست تا نظام یعنی دولت تصمیم میگیرد که چه کسی رد شود یا چه کسی تایید !»
حجت الاسلام جواد لطف الله پور که سودای کاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم را دارد همچنین گفته:«در واقع دولت میتواند شورای نگهبان و قانون را دور بزند.»
او که دوره قبل رد صلاحیت شده با تغییر دولت امید زیادی دارد که از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. لطف الله پور به دولت امید بسته است تا به زعم وی با دور زدن شورای نگهبان(!) بتواند کاندیداتوری خود را قطعی کند.
آیا واقعاً آنگونه که لطف الله پور تصور می کند، دولت می تواند شورای نگهبان را دور بزند و به عبارتی بهتر، تصور وی واقعیت دارد یا بیشتر به سراب می ماند؟
علی مطهری نظری دقیقاً خلاف نظر لطف الله پور دارد. مطهری در مصاحبه ای پیرامون مجلس دهم و ترکیب آن گفته:«ترکیب مجلس دهم به نوع رفتار شورای نگهبان بستگی دارد.»
از فحوای کلام مطهری اینگونه برداشت می شود که شورای نگهبان در روند بررسی تائید و یا رد صلاحیت کاندیداهای مجلس دهم حرف آخر را می زند.
موسم انتخابات همه جناح ها و شخصیت های سیاسی را به تکاپو واداشته تا سهم خود را در مجلس دهم و خبرگان به دست آورند و با این حساب اظهارات لطف الله پور را باید در این پازل تحلیل و بررسی کرد.
اما قانون چه می گوید؟!
ماده ۳ قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را نظارت استصوابی تعریف کرده است. یعنی به لحاظ قانونی شورای نگهبان حق اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات را دارد. نظارت استصوابی براساس تفسیر و عمل شورای نگهبان یعنی اینکه صلاحیت افراد باید برای شورای نگهبان محرز شود، احراز صلاحیت نیز باید توسط کاندیدا انجام شود، یعنی کاندیدا باید ثابت کند، صلاحیت نامزدی در انتخابات را داراست.
از این تعابیر اینگونه برداشت می شود که دولت ها در روند بررسی صلاحیت ها نمی توانند چندان نقش ایفا کنند و این خود نامزدها هستند که باید صلاحیت خود را ثابت کنند.
