کودتای ایدئولوژیک تکنوکرات‌ها

چگونه از اعتدال، تکفیر سربرآورد؟

روشنفکران ایرانی در ۲ سال گذشته «بحران هویت» بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند. تضادهای آن‌ها بیش از گذشته حاد شده است، چنانکه چوب تکفیر را برداشته‌اند و ابتدا بر سر همدیگر و سپس بر سر دیگر رقبای فکری‌شان می‌کوبند.

به گزارش تبریزبیدار، پیام فضلی نژاد فعال رسانه ای در جدیدترین شماره عصر اندیشه نوشت: 

روشنفکران ایرانی در ۲ سال گذشته «بحران هویت» بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند. تضادهای آن‌ها بیش از گذشته حاد شده است، چنانکه چوب تکفیر را برداشته‌اند و ابتدا بر سر همدیگر و سپس بر سر دیگر رقبای فکری‌شان می‌کوبند. زمینه‌ این تکفیرها به اردیبهشت ۱۳۹۳ بازمی‌گردد و از قضاء به زمانی که تکنوکرات‌ها در ارگان مطبوعاتی خود اعلام کردند دنبال یک «ائتلاف اعتدالی» در تاریخ معاصر می‌گردند و به ترکیب سیاسی جدیدی فکر می‌کنند: ترکیب معتدلِ محافظه‌کاری و آزادی‌خواهی مذهبی. آن‌ها مدعی بودند «مهمترین هدف این ائتلاف اعتدالی، نقد شرافتمندانه مارکسیسم اسلامی و اثبات آزادی‌خواهی دینی است. فرقه فرقان مرده است، اما فکر فرقان در صورت‌های راست و چپ همچون شبحی بر سر ما می‌چرخد. در هر دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، در میان اصحاب قدرت و مخالفان آن‌ها در اپوزیسیون، در این سوی و آن سوی مرز هنوز فرقانی‌گری زنده است.» تکنوکرات‌های کارگزاران ترکیب تازه و اسطوره‌های خود را برای مبارزه با «فرقانی‌گری» در یک دوگانه جدید صورتبندی کردند: «رابطه مهدی بازرگان و مرتضی مطهری در تاریخ معاصر ایران یک رابطه طلایی است» که می‌تواند محور ائتلافی تازه باشد و جز برخی اعضاء قدیمیِ نهضت آزادی بقیه گروه‌ها آن را نادیده گرفته‌اند.

 «ائتلاف اعتدالی» با ادعای وجود «شبح فرقان» در آسمان سیاست و اندیشه ایرانی راه خود را آغاز کرد. آیا این ادعا یک لفاظیِ روشنفکرانه  محسوب می‌شد یا خبر از هویت‌یابیِ تازه‌ای میان تکنوکرات‌ها و عمل‌گرایان می‌داد که این‌بار در دولت اعتدال می‌خواستند با «دوگانه مطهری- بازرگان» ظاهر شوند؟ روشنفکران دینی نخستین گروهی به شمار می‌رفتند که سال ۱۳۷۳ در ماهنامه «کیان» از آنچه بی‌انصافی در حق رهبر نهضت آزادی خوانده بودند، عذرخواهی کردندو از آن پس مهندس «مهدی بازرگان» را به‌عنوان پدر روشنفکری دینی و بلکه در مقام یک «قدیس» ستودند، اما اکنون دو دهه پس از آن توبه‌ها، کارگزاران محبوب خود را در «حسن روحانی» یافته بود و از او به عنوان «بازرگان زمان» یاد می‌کرد، چنانکه بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در روزنامه «آسمان» این شبیه‌یابی و شبیه‌سازی را به اوج خود رساند، اما این حزب هنوز «مطهری زمان» را نمی‌شناخت و دست‌کم مصداقی برای آن نیافته بود یا ترجیح می‌داد از این نیمه ماجرا فعلا سخنی نگوید. (برخی معتقدند مرحوم آقای حسینعلی منتظری و احمد قابل نزد تکنوکرات‌ها این جایگاه را دارند.)

 این ائتلاف، یک انشعاب ویرانگر پیش رو داشت. تیر ۱۳۹۳ تکنوکرات‌ها با صراحت پروژه «پروتستانتیسم اسلامی» (ناموس تئوریکِ اصلاح‌طلبان) را به‌مثابه یک «تراژدی» خواندند و «روشنفکری دینی» را یکی از حلقه‌های مفقوده «بنیادگرایی» در ایران معرفی کردند که به استقرار «استبداد دینی» کمک کرده است، اما هنوز بر کسی روشن نبود که چگونه بازرگان به عنوان «پدر روشنفکری دینی» می‌تواند یک پای این «ائتلاف اعتدالی» باشد، ولی دیگرِ روشنفکران دینی همسو با او «بنیادگرا» و «فرقانی» و «تکفیری» تلقی گردند؟ همانطور که بعدها نیز وقتی سخن از «سلفی‌گریِ شیعی» به میان آمد، معلوم نشد که چگونه می‌توان میان فلسفه و عملِ شهید مطهری با امام خمینی تفکیک قائل شد و یکی را «محافظه‌کار ناب» و دیگری را «سلفی ناب» نامید.

 البته نسبت میان روشنفکری و بنیادگرایی تعبیر تازه‌ای نبود که بحث‌های داغ جدیدی ایجاد کند؛ چه اینکه در تاریخِ غرب مدرن «لوتریسم» قرن شانزدهمیِ آلمان را مبداء و منشاء بنیادگرایی مسیحی می‌دانستند، چون مارتین لوتر رویای ناب‌گرایی و ذات‌گرایی در سر داشت، اما پیروان ایرانی او که همواره خود را «اصلاح‌طلب» و حکومت را «بنیادگرا» می‌دانستند، هیچ‌وقت با استناد به روایت‌های دست اول از این ایده‌ها سخن نمی‌گفتند و همیشه قرائت‌ها و ترجمه‌های گزینشیِ خود را از فلسفه و دینِ لوتری منتشر می‌کردند. اکنون بازی در حال تغییر بود و تکنوکرات‌ها مدعی بودند که یک قرن جست‌و‌جو برای یافتن «لوتر ایرانی»، رهیافتی جز استبداد نداشته‌اند. بنابراین، اکنون باید به سراغ انتخاب‌های دیگری رفت: گزینه‌های آزادی‌خواهانه‌تر مانند اراسموس.

 «سلفی‌گری» یک پندار قدیمی درباره «روشنفکران دینی» بود و کشف تازه‌ای به شمار نمی‌رفت تا محققان را متوجه خود کند. ۳۷ سال پیش شهید مطهری و شاگردانش درباره هشدار داده بودند که بحث‌های لیبرال‌های مسلمان از جنس متکلمان اشعری است که می‌تواند به وهابی‌گری ایدئولوژیک منتهی شود، اما شرایط تازه جامعه و جهان می‌توانست با مفهوم و کارکردِ امروزین «سلفی‌گری» همذات‌پنداری بیشتری کند و ذهن مخاطب را مستقیم متوجه داعش و القاعده می‌کرد. ارگان کارگزاران هم تعمد داشت تا به این ذهنیت دامن بزند، تا جایی که از «ریشه‌های پروتستانی القاعده» می‌نوشت، آن‌ها را برآمده از نهضت اصلاح و تجدد دینی معرفی می‌کرد و مدعی بود در ایران نیز «سلفی‌گری غالب و مغلوب تحت نفوذ گفتمان مارکسیسم اسلامی شکل گرفته است.»

 تناقضات روش‌شناختی و فرجام‌شناختیِ دیدگاه تکنوکرات‌ها بیداد می‌کرد، اما بسیاری از منتقدان سرشناس برای این ادعاها ارزش تئوریک قائل نبودند و حتی آن را یک جریان‌سازی ژورنالیستیِ قدرتمندی هم محسوب نمی‌کردند تا به آن پاسخی دهند. پس از انتشار ادعانامه تکنوکرات‌ها علیه روشنفکران دینی، ۵ ماه گذشت تا «عبدالکریم سروش» که از او در دهه ۱۳۷۰ به عنوان «لوتر اسلام» و در دهه ۱۳۸۰ به عنوان «اراسموس اسلام» یاد می‌شد، در ۳ خط به طعنه بنویسد: «عجب نیست که قهرنامه‌ها دایر کرده‌اند و زنگیان جنگی از تبریز و قوچان و اردکان آورده‌اند و به آنان جواز و جسارت داده‌اند تا با روشنفکران دینی درآویزند و آنان را بر صلیب ولایت بیاویزند.» (اشاره سروش به اتحاد و ائتلاف سیدجواد طباطبایی اهل تبریز، محمد قوچانی اهل رشت و دکتر رضا داوری اردکانی اهل اردکان بود.) پس از او نیز «محسن کدیور» و «حسن یوسفی‌اشکوری» در باب رد اتهام «بنیادگرایی» سخن گفتند. بهمن ۱۳۹۳ نیز «سارا شریعتی» که پدرش دکتر «علی شریعتی» به همین اتهام متهم شده بود، گفت این بحث‌ها ارزش علمی ندارد، چون پرونده‌های این نشریات بدون پایه و مستندات است.هرچند سردبیر «مهرنامه» پیش‌دستی کرده بود و در میزگردی گفت: «مقاله من به‌دلیل شتابی که در کار ژورنال هست، فصل آخرش یک مقدار ابتر مانده است.»

 

توطئه مارکسیستی، روشنفکری استالینی

 هرچند به نظر می‌رسید که این نزاع کم‌اهمیت با میدان‌داری روشنفکران عاقل‌تر پایان یافته باشد، اما ابتدای خرداد ۱۳۹۴ وقتی که «مصطفی ملکیان» در جواب تکفیری‌خواندنِ روشنفکران دینی، تکنوکرات‌ها را متهم به پیروی از «ارتجاع سلفی» کرد و مشخصاً علیه حزب کارگزاران موضع گرفت، این غده‌ چرکین دوباره سر باز کرد و تعادل سکولارها را به هم زد. ملکیان در مصاحبه‌ای گفت که البته آن‌ها‌ را کمی معتدل‌تر از «القاعده» می‌داند و دبیرکل کارگزاران را ملامت کرد که چرا از پایگاه فکری سابق خود (لیبرال‌های مسلمان) دور شده است. حتی وی را متهم ساخت که با مارکسیست‌ها زد و بند دارد و از «روشنفکری استالینی» پیروی می‌کند.

 حامیان روشنفکران دینی فکر می‌کردند در پوشش نقد مارکسیسم اسلامی، توطئه‌ای اصالتاً مارکسیستی علیه آنان شکل گرفته است که «سیدجواد طباطبایی» آن را رهبری می‌کند. ملکیان در مصاحبه‌اش تاکید زیادی داشت که «اصلاً ایشان مارکسیست است! مارکسیست آلتوسری است. آقای طباطبایی تا چند سال پیش که این بساط برایش فراهم نشده بود، افتخار می‌کرد که آلتوسری است. با افتخار می‌گفت من آلتوسری‌ام.»طبیعی بود که سخنان ملکیان جدی گرفته شود و حتی برآورد جدیدی از دگردیسی‌های جریان روشنفکری سکولار به دست دهد؛ برای همین گرچه دبیرکل حزب سکوت کرد، اما  روز بعد سردبیر گروه مطبوعاتی آن به میدان آمد تا به این انتقادات از جمله «ترویج سلفی‌گری» پاسخ دهد.

 «محمد قوچانی» به جای دفاع از روشنفکران تکنوکرات در برابر اتهام «سلفی‌گری» پا به یک جدل شخصی گذاشت، روشنفکران دینی را «آخوندهای مدرنِ منبری» نامید و گفت که ملکیان نیز مثل سروش و شریعتی اساساً شخصیت علمیِ محققی نیست: «در واقع شیوه دکتر ملکیان مانند اکثریت روشنفکران (دینی و غیردینی) خطابه‌ای، خطابی، منبری (مدرن) و غیرتحقیقی است. دکتر شریعتی و دکتر سروش (به جز در آثار تخصصی فلسفه علم) اهل ارجاع نبودند و در واقع همچون آخوندهای مدرن (از نوع منبری و نه مدرسی) بوده و هستند.» سردبیر مهرنامه در این جدل باکی از آن نداشت تا پاسخ‌های پاردوکسیکال بدهد: «ما حتی نمی‌دانیم سلفی‌گری در تعریف استاد چه معنایی دارد که خود را به اتصاف بدان مفتخر بدانیم، یا این تهمت را از خود دور کنیم. راستش را بخواهید در فهم مفهوم سلفی‌گری و نوع نفوذ آن در روشنفکری دینی بنده خودم متاثر از استاد مصطفی ملکیان هستم!»

 با این همه، به نظر می‌رسید متهم کردن ملکیان به «بی‌سوادی» آن هم در زمانه‌ای که تکنوکرات‌ها می‌خواهند همه رقبای خود را با این صفت و اوصافی مثل «افراطی‌گری» از میدان به در کنند، حقه معتبر و کارآمدی نبود. وانگهی، در بهترین حالت، تکنوکرات‌ها همان راهی را می‌رفتند که ملکیان پس از دوم خرداد به هر دلیل از ادامه آن پشیمان شده بود و در واقع با رقبایی وارد بازی شده بودند که خود قبلاً این عرصه را آزموده بودند. ملکیان تیر ۱۳۷۷ در گفت‌و‌گویی با اکبر گنجی در هفته‌نامه «راه نو» روشنفکری دینی را «متنافی‌الاجرا» خوانده بود و در کتاب «مشتاقی و مهجوری» نیز نوشته بود که آن‌ها سودای سلفی‌گری دارند: «اصلاح‌گران دینی ضرورتاَ نواندیش نیستند و حتی می‌توانند در مقابل نواندیشان دینی بایستند. از قضا می‌گفتند باید برگردیم به سلف و می‌خواستند به سرچشمه پاک و پیراسته‌ای دسترسی پیدا کنند.»

 هرچه بود، ملکیان که در دهه ۱۳۷۰ دعوی سلفی‌گری علیه روشنفکران دینی را رها کرده بود و دیگر بر آن اصرار نمی‌ورزید، در دهه ۱۳۹۰ نیز همچنان ترجیح می‌داد از مشی سابق خود عدول نکند. البته این‌بار جناح ملکیان قوی‌تر بود و چهره‌هایی مانند «سروش دباغ» فلسفه‌دان و پسر دکتر سروش همراهی‌اش می‌کردند. روز اول تابستان ۱۳۹۴ دباغ پاسخ بلندی را منتشر کرد و نوشت: «کف‌گیرِ آنان [مهرنامه] به ته دیگ خورده است. ناظر به نکاتی که دکتر ملکیان گفته‌اند، کاملاً همدلی دارم.» او ارگان کارگزاران را سلفی و «توپخانۀ سیدجواد!» (طباطبایی) دانست؛ کسی که به‌زعم دباغ «فردید دوم» است و پیروانش هم مشتی «جاهلان فرهنگی».اما مهمترین بخش پاسخ دباغ جایی بود که مانند «محسن کدیور» ارگان کارگزاران را متهم کرد «آدرس غلط» می‌دهد، چرا که «به نیکی می‌داند امروزه از تریبون‌های رسمی حکومت بر موجه بودن اسلام ناب تاکید می‌شود، اما آدرس غلط می‌دهد و به‌جای نقد ناب‌گرایان واقعی، حمله بر نواندیشان دینیِ یک قبا می‌آورد و ایشان را به ناب‌گرایی و سلفی‌اندیشی متهم می‌کند.»۱۵کدیور هم با او هم‌نظر بود و قبل از حاد شدن این تضادها و شکاف‌ها، راه مورد توافق را به تکنوکرات‌ها نشان داده بود: «اگر قرار باشد برای داعش و اخواتش معادلی در ایران یافت شود، باید در میان مشروعه‌خواهان، فدائیان اسلام و زمامداران جمهوری اسلامی ردش را پیگیری کرد، نه روشنفکری دینی و نواندیشی اسلامی. این‌ها نعل وارونه‌زدن و آدرس غلط دادن است. خلافت سنی روی دیگر سکه ولایت فقیه شیعی است.»

 

مرگ لوتر، تولد اراسموس

 «ائتلاف اعتدالی»ای که قرار بود از سال ۱۳۹۳ با محوریت دوگانه «مطهری- بازرگان» شکل بگیرد، خیلی زود به یک «شکاف رادیکال» میان دو نیروی پیش‌برنده لیبرالیسم ایرانی (روشنفکران دینیِ لیبرال/ کارگزاران تکنوکرات) انجامید که در ۲۵ سال گذشته دوشادوش یکدیگر حرکت می‌کردند. این ائتلاف نیز چون کلیدی بود که تبدیل به داس شد و ابتدا تیشه بر ریشه هواداران خود زد. همانطور که تکنوکرات‌های کارگزاران در عرصه نظری مرزهای جدید خود با متحدان سابق را ترسیم می‌کردند، در صحنه سیاسی نیز به تدریج حساب خود را از اصلاح‌طلبان جدا می‌کردند. بدین ترتیب، آرایش جدیدی شکل می‌گرفت که موازنه قدرت آن سخت متزلزل بود و تبعات آن می‌توانست جریان تجدیدنظرطلب را در معرض تجزیه سیاسی و تفرقه ایدئولوژیک قرار دهد.

 انتقام‌کشیِ تکنوکرات‌ها از لیبرال‌های مسلمان گرچه دور از انتظار نبود، اما بدهنگام و فرصت‌طلبانه ارزیابی می‌شد. روشنفکران دینی که در دهه ۱۳۷۰ انحصار رسانه‌ای اصلاح‌طلبان را در دست داشتند و یکی از مخازن فکری تکنوکرات‌ها به شمار می‌رفتند، در انتخابات مجلس ششم حاضر به حمایت از پدر معنوی کارگزاران نشدند، چون معتقد بودند این کار با مبانی آنچه از مرحوم بازرگان آموخته‌اند، سازگار نیست. از همان هنگام یک کینه بزرگ و پنهان در وجود تکنوکرات‌ها ریشه دواند و باید زمان می‌گذشت تا این تضادهای سیاسی خود را بیشتر از گذشته نشان دهد. در انتخابات سال ۱۳۸۴ نیز گرچه روشنفکران دینی باز هم از هاشمی حمایت نکردند، اما از نیمه دهه ۱۳۸۰ همزمان با افول جبهه تجدیدنظرطلبان، یک ائتلاف مقطعی میان تکنوکرات‌ها، اصلاح‌طلبان و روشنفکران دینی شکل گرفت و حسین مرعشی دبیرکل وقت کارگزاران در تیر ۱۳۸۶ از مقبولیت «مدیریت علمی» به جای «مدیریت فقهی» (نظریه مدارا و مدیریتِ مومنان) در حزب خبر داد. به نظر می‌رسید هنوز امیدهایی به هم‌افزایی این دو جریان با یکدیگر وجود دارد. در این زمان حزب اولین فاز بازسازی خود را کلید زده بود و مرعشی به صراحت اعلام کرد که کارگزاران هیچ مبنای فکری‌ای جز لیبرالیسم را نمایندگی نمی‌کند و «تکنوکرات‌ها نیز فن‌سالارند و بنابراین، با هر حاکمیتی می‌سازند.» او بر دیدگاهی تاکید داشت که امروز نیز اعتدال‌گرایان آن را ترویج می‌کنند: «دیدگاه لیبرالی که از سوی کارگزاران دنبال می‌شود معتقد است که حاکمیت مسئول هدایت مردم نیست. هدایت مردم در اختیار خداوند است. همین که می‌گوییم ما مسئول هدایت مردم نیستیم، درسی است که قرآن به ما می‌دهد!»۱۸ ائتلاف شکننده این دو جریان کمتر از ۲ سال دوام آورد. پیشروان روشنفکری دینی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ برای سومین بار حاضر به حمایت از هاشمی رفسنجانی نشدند و از «مهدی کروبی» حمایت کردند؛ هرچند در زمان فتنه این جریان‌ها بر مبنای خصلت‌های طبیعی خود تحت یک ائتلاف موقت به هم نزدیک شدند.

 کودتای ایدئولوژیک کارگزاران در آستانه دهه ۱۳۹۰ علیه روشنفکران دینی با چنین زمینه‌های مساعدی پیش رفت. بر این اختلافات سیاسی باید محاسبات دیگری را نیز افزود: در دهه ۱۳۹۰ دیگر از آن خیال‌بافی‌های سوپر رادیکالِ ۲۰ سال پیش که «آینده خاورمیانه در دست روشنفکران دینی و پروتستانتیسم اسلامی است» در میان هیچ یک از تحلیل‌گران داخلی و خارجی خبری نبود. در آن روزها، یک‌بار روزنامه گاردین روز ۱۲ بهمن ۱۳۷۴ تیتر زد: «لوتر ایرانی پایه‌های اسلام را به لرزه درآورده است!»این روزنامه انگلیسی گزارش «رابین رایت» را چاپ کرد و مدعی بود برآوردهای سیاسی نشان می‌دهد «آن مرد معقول و متین (سروش) پایه‌های دین اسلام را که یک میلیارد نفر پیرو دارد، به لزره درآورده است!» روزنامه گاردین از «تغییر حیرت‌آور» معادله قدرت در خاورمیانه به نفع «رهبران سکولار» خبر داد و نوشت: ترکیب گفته‌های روشنفکران دینی هم‌اکنون از چارچوب «مذهب» فراتر رفته است. نوشته‌های سروش هنوز بحث درباره «تغییرات سیاسی» را نه تنها در «ایران» بلکه در «کل خاورمیانه» فراهم آورده است؛ زیرا هیچ ایده‌ای بیش از «رابطه اسلام و دموکراسی» در شکل‌گیری منطقه در آینده تاثیر ندارد… از نظر آنان، یک جمهوری ایده‌آل اسلامی به‌وسیله «رهبران غیرمذهبی» اداره می‌شود، نه به‌وسیله روحانیون و ملاها. سروش عملاً نقش «جدایی مذهب و دولت» (سکولاریسم) را تثبیت می‌کند و این برای دین «اسلام» یک تغییر مسیر «حیرت‌آور» است. برپایه همین برآوردها «شورای روابط خارجی آمریکا» سال ۱۳۷۵ اعلام کرد که جریان روشنفکری دینی آلترناتیو شایسته‌ای برای جمهوری اسلامی است، چرا که مشروعیت آن را تکه تکه می‌کند. این خوش‌بینی‌ها تا اوایل دهه ۱۳۸۰ هم ادامه داشت. یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی از محمد مجتهد شبستری به‌عنوان یک مارتین لوتر جدید یاد می‌کرد و فرانسیس فوکویاما نیز می‌گفت آمریکایی‌ها در ایران صاحب چند لوتر برای تحقق پروژه «رفرم مذهبی در خاورمیانه» بودند.

 سال ۱۳۸۲ نه تنها رویای تغییر خاورمیانه توسط «لوتر اسلام»، بلکه رویای تغییر ایران هم نقش بر آب شد. در این دوره فرید زکریا و ولی‌رضا نصر که استراتژیست‌های محبوب تکنوکرات‌های ایرانی به شمار می‌رفتند، تحلیل‌های جدیدی را از دگردیسی‌های فکری ایران ارائه می‌دادند. هر دو معتقد بودند که پروژه «پروتستانتیسم اسلامی» راه کارآمدی برای اصلاحِ جمهوری اسلامی نیست و فرید زکریا تئوریسین پرنفوذ «شورای روابط خارجی آمریکا» در کتاب مشهور «آینده آزادی» نوشت: «تمام تاکیدی که بر دگرگونی اسلام می‌شود، بی‌جاست.»زکریا مانند ریچارد رورتی و ولی‌رضا نصر معتقد بود: «راه دموکراسی» از «اصلاح مذهبی» نمی‌گذرد، بلکه مطمئن‌ترین راه برای «دموکراتیزاسیون» در ایران، «تقویت طبقه متوسط سکولار» و «توسعه سرمایه‌داری لیبرال» است، چون این ۲ فاکتور رابطه علت و معلولی با گسترش دموکراسی دارند. اگر اقتصاد لیبرال شود، جامعه لیبرال می‌شود و به‌تدریج شهروندان «لیبرال دموکرات» پدید می‌آیند. این‌چنین بود که آمریکایی‌ها عبور از «روشنفکری دینی» در ایران را نیز کلید زدند و ولی‌رضا نصر، استاد دانشگاه دفاع ملی آمریکا تیر خلاص را با انتشار مقاله‌ای با عنوان «تحلیل دو دهه ظهور دموکراسی اسلامی» در مجله «خردنامه همشهری» به روشنفکران ایرانی زد: «این روشنفکرها نبوده‌اند که دموکراسی اسلامی را سر و شکل دادند، بلکه نسبتاً سیاستمدارانی چون رجب طیب اردوغان در ترکیه، نواز شریف در پاکستان و انور ابراهیم و ماهاتیر محمد در مالزی بودند که دست به چنین کاری زدند. آن‌ها کسانی بودند که با سوالات مهمی در مورد تعامل ارزش‌های اسلامی همراه با نهادهای دموکراتیک، ماهیت رفتار رأی‌دادن مسلمانان، شکل و موقعیت مبنای اسلامی رأی‌‌دهنده و نظایر آن دست و پنجه نرم می‌کردند. دموکراسی اسلامی می‌تواند یک نیروی مستقل اصلاح و اعتدال در درون اسلام را تأیید کند، در عین حال که می‌تواند به‌مثابه بازتاب ارزش‌های مذهبی جامعه عمل کند تا اینکه شکل‌دهنده آن باشد. بنا به همین دلایل، دموکراسی اسلامی در سال‌های پیش‌رو دقت‌نظر و توجه عمیق‌تری را می‌طلبد.»

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.