دلیل کثرت پرونده ها، عدم وجود بستر های لازم برای حل اختلافات است / میزان جرائم خشن در استان کم است

به گزارش تبریز بیدار ، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری  آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران بمناسبت هفته قوه قضائیه گفت: رهبر انقلاب در انتخاب آیت الله رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه به  ایجاد تحول در دستگاه قضایی و بخش های مختلف آن تاکید داشتند.

وی با بیان اینکه تحول مد نظر رهبری  نیازمند چند مولفه است، افزود:  اصلاح ساختارهای قانونی از جمله این موضوعات است.

وی ادامه داد: در پی رسیدگی به پرونده های فساد مالی قوه قضایی تلاش زیاد کرده و اعلام نتایج کرد اما یکی از گلایه مندی های مردم این است که به دلیل نبود دادورز رسیدگی به پرونده ها طول می کشد.

حجت الاسلام مظفری با تاکید بر محدودیت بودجه و  منابع مالی گفت: در سال 95 بیش از 3 هزار کادر اجرایی جذب و دوره های آموزشی برگزار شده است.

وی به روش های جدید در ارسال احضاریه ها اشاره کرده و افزود: در بحث ابلاغ تا سال 95 به روش سنتی عمل می شد که بدلیل کبود نیرو با مشکلاتی روبرو بودیم اما هم اکنون  بیش از 85 درصد ابلاغ ها  به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه به تشریح وضعیت جرائم صورت گرفته در استان پرداخته و گفت: بجز تعدادی از پرونده های قتل که بر اثر نزاع های خانوادگی است، خوشبختانه جرایم خشن  در استان کم است. قتل از قبل طراحی شده  نیز در استان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در سال گذشته تعداد  621355 فقره پرونده وارد دادگستری استان شده است که 6913 فقره مختومه شده است. تعداد پرونده های ورودی در سال 97 نسبت به سال قبل از آن 10 درصدافزایش داشته و همچنین در تعداد پرونده های مختومه نیز 8 درصد رشد داشته ایم.

رئیس کل دادگستری استان همچنین در مورد شوراهای حل اختلاف  نیز اذعان کرد: سال قبل 215785 فقره پرونده وارده و 222220 فقره مختومه در شوراهای حل اختلاف داشتیم که  8/5 درصد در پرونده های وارده و 11/ 5 درصد در مختومه ها نسبت به سال 96 افزایش داشته ایم.

وی ادامه داد: تعداد پرونده های مسن از سال 96 و قبل از آن 258 فقره است که این مورد در شورای حل اختلاف استان  56 فقره است. در سال قبل 34 درصد پرونده های قابل مصالحه نیز مصالحه شده است.

حجت الاسلام مظفری به کثرت پرونده ها اشاره کرده و افزود: در بحث کثرت پرونده عوامل و علل بیرونی وجود دارد، مراجعه به دادگستری حق عموم شهروندان است. چون بستر های لازم برای حل اختلافات فراهم نیست هر کس احساس می کند ظلمی به او شده به دادگستری مراجعه می کند.