جمهوری اسلامی دفاع از مجاهدان لبنان را به عنوان سیاست راهبردی خود تعیین کرده استمطالبه نیروهای شرکتی را به «پرداخت مستقیم حقوق» تقلیل ندهیدچرا کارت آزاد به همه نمیرسد؟ / «کارت آزاد نداریم»؛ شائبه فروش زیر ذرهبیننباید به اختلافات سیاسی و گسلهای قومی دامن زدتهاجم دشمن آمریکایی به یک منطقه نظامی در تبریزحاج عباس؛ پاسدار اقتدار ایران/ تولدی در معراج شهادتفراخوان جذب 33 نیروی جدید در کمیته امداد آذربایجان شرقیحمله تروریستی آمریکا به منطقه نظامی جنوب غرب تبریز / یک شهید و چند مجروح متین منتظمی گفت: ضرورت است در این مسئله اعضای باقیمانده از بروز مفاسد دیگری جلوگیری کنند و با موضعگیری دقیق در برابر آنها، در صورت نیاز حتی تا پای استیضاح شهردار نیز جلو بروند.
متین منتظمی در گفتگو با تبریزبیدار، با اشاره به ورود جدیتر و دقیقتر نهادهای نظارتی و قضایی درباره فساد اخیر در شورا و شهرداری تبریز، اظهار کرد: لازم است که سیستمها و دستگاههای نظارتی و قضایی با دقت بیشتری پیگیری این قضیه را ادامه دهند.
وی افزود: مردم ما خوب و متدین هستند و وقتی مشاهده میشود که برخی ها پول بیتالمال شهرداری را بالا میکشند انتظار این وجود دارد که به این موضوع بهصورت دقیق رسیدگی شود.
دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور، با انتقاد از ضعف سیستم نظارت فرمانداری تبریز و استانداری آذربایجان شرقی، خاطرنشان کرد: این 2 ارگان بهصورت اخص در این موارد تخلف از خود ضعف نشان دادهاند و البته در مقطع کنونی پس از بررسی جوانب مختلف قضایا، این 2 ارگان باید نسبت به ترمیم بدنه نظارتی خود اهتمام ویژهای داشته باشد.
وی ادامه: اگر سیستمهای نظارتی فرمانداری تبریز و استانداری آذربایجان شرقی، عملکرد دقیقتری داشتند، ما چنین تضییع حقوقی را در مدیریتی شهری تبریز شاهد نبودیم و باید قبل از انجام چنین تخلفاتی، از انجام آنان پیشگیری کرد.
منتظمی با اشاره به حقالناس بودن رأی مردم در انتخاب اعضای شورای شهر، تأکید کرد: سیستمهای قضایی و نظارتی باید بررسی کنند که در کدام بخشها و ساختارها به رأی مردم خیانت شده، چراکه رأی مردم حقالناس است و با این اتفاقات اخیر به رأی آنان خیانت شده است.
وی ادامه داد: ضروری است که آقای جهانگیری بهعنوان رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بهشخصه وارد این مسئله شود و حقوحقوق زایل شده مردم شهر تبریز را بازگرداند.
دبیرسیاسی جامعه اسلامی دانشجویان کشور، با تأکید بر اینکه دست درازان به حقوق مردم و بیتالمال در صورت اثبات جرم باید بهشدت مجازات شوند، تصریح شود: باید با این مسائل بهشدت برخورد شود و هیچ کم کاری در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.
منتظمی افزود: ضرورت است در این مسئله اعضای باقیمانده از بروز مفاسد دیگری جلوگیری کنند و با موضعگیری دقیق در برابر آنها، در صورت نیاز حتی تا پای استیضاح شهردار و یا تغییر رئیس برای سال آینده شورا نیز پیشبروند.
دیدگاهتان را بنویسید