به گزارش تبریز بیدار به نقل از تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در همایش ملی چالشهای حقوق مدنی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه عدالتمحوری و رفع مشکلات جامعه و دغدغههای دستگاه قضایی، منوط به اصلاح چالشهای حقوق مدنی بر مبنای علمی و کارشناسی است، اظهار داشت: قدمت برخی قوانین مدنی در کشور مربوط به ۹۰ سال پیش بوده و این قوانین امروزه جوابگوی نیاز مردم نیست چراکه مشکلات متعددی را برای مردم وهمچنین دستگاه قضایی ایجاد نموده است.
وی با اشاره به اینکه تغییر سن ازدواج، قانون مهریه، عقود و برخی قوانین پیمانکاری، مشارکت مدنی، اجاره بهشرط تملیک و قوانین مستأجر و موجر از چالشهایی است که گریبانگیر دستگاه قضایی و مردم است خاطر نشان کرد: اکثر مردم بهدلیل برخی نارساییها از آرای صادره در دستگاه قضایی شکایت میکنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: اگر قوانین مدنی کشور براساس نیازهای روز جامعه اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد، منشأ تحول بسیار مثبتی در حل مشکلات جامعه خواهد بود.
دعاوی خانوادگی که با تغییر قانون هم نتیجه نداده
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین در کشور جوابگوی نیاز روز جامعه نیست، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از قوانین جاری بهدلیل متناسب نبودن با شرایط روز جامعه، هماینک به قوانین متروک تبدیل شده است.
رئیس دستگاه قضایی آذربایجان شرقی بحث تغییر سن ازدواج را یکی از چالشهای اصلی قانون مدنی کشور ذکر کرد و گفت: قانون تغییر سن ازدواج یکی از موارد مربوط به دعاوی خانوادگی است و بارها تغییر یافته ولی متأسفانه نتیجه حاصله رضایتبخش نبوده است.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از پروندههای قضایی بر اثر نارساییهای مختلف قوانین موجود تشکیل میشود، اضافه کرد: ازدواج دختر با اذن پدر، تعیین سن رشد و تداخل ولایت پدر با جد پدری، اقامتگاه افراد بهخصوص اشخاص حقوقی، ادله اثبات دعوی از چالشهای گریبانگیر دستگاه قضایی و مردم است.
تناقض برخی قوانین مهریهها با شرع و فتوای علما
رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به ضعف برخی قوانین در خصوص مهریه افزود: برخی قوانین در خصوص مهریهها با شرع و فتوای علما و ائمه اطهار(ع) در تناقض است و در تعیین مهریهها برای زنان از نظر فقهی و عقلی هیچ معیاری مشخص نشده و تعیین میزان بالای مهریهها وجاهت شرعی و قانونی ندارند.
وی با انتقاد از تعیین برخی مهریهها با مبالغ بسیار بالا در زمان تشکیل خانوادهها گفت: تعیین میزان بالای مهریهها در تشکیل خانواده یکی از چالشهای مهم جامعه و خارج از توان و تعهد خانوادهها در صورت مطالبه طرف مقابل است که حوزههای علمیه و دانشگاهها باید با ارائه راهکار علمی و عملی میزان راهکار علمی و عملی در این خصوص ارائه نمایند.
وی با بیان اینکه قوانین موجر و مستأجر یکی دیگر از چالشهای اساسی جامعه و دستگاه قضایی است، تصریح کرد: بهرغم اینکه بعد از انقلاب چندین بار قانون موجر و مستأجر تغییر و اصلاح شده است، اما هماکنون یکی از چالشهای مهم دستگاه قضایی بوده و آرای مختلفی در پروندهها صادر میشود و بهرغم اینکه این آرا براساس قوانین جاری صادر میشود، باز هم مردم از آرای اینچنینی مجدداً شکایت میکنند و این نشانگر برخی نارساییهای حقوقی در قوانین مدنی است.
