سرویس انتخابات تبریز بیدار / حسین حاتمی نماینده مجلس و سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آذربایجان شرقی طی نشستی با تشکل های دانشجویی دانشگاه تبریز پاسخگوی مطالبات و شبهات موجود پیرامون احراز صلاحیت های داوطلبان انتخابات شد.
چگونگی روند احراز صلاحیت ها اولین مساله ای بود که مطرح شده و حاتمی چنین پاسخ داد: یکی از موضوعات در بررسی صلاحیت ها، مساله «سهل» و «ممتنع» بود. از این بابت که ناظر در مقام داوری قرار می گیرد و کسی که مرجع تشخیص است، به قدر افق ذهن خود می تواند جلو برود. شهروندی که می خواهد دیگران را قضاوت کند، با داده های شخصی قضاوت کرده و حکم به اشتهار می کند در حالی که شخص هیچگونه پرونده قضایی ندارد یا سابقه دستگیری دارد ولی در نهایت منجر به برائت وی شده است. کلمه اشتهار را چگونه می توان به این فرد بار کرد؟ معمولا این حرف ها پیرامون افراد شاخص وجود دارد و معمولا در فیلترهای صلاحیت ما آن افرادی راحت تایید می شوند که هیچگونه سابقه کار اجرایی و مدیریتی نداشته است و یک مهره سفید است در حالی که در نقطه مقابل فردی که ۴۰ سال در مسئولیت های مختلف بوده و امکانات آنچنانی بی حساب و کتاب در اختیار داشته و روزانه ده ها تصمیم گرفته است.
اشتهار به فساد از حرف تا واقعیت / می گفتند فلانی ردصلاحیت شود خراب می شویم!
وی ادامه داد: ما و دوستان پرونده ها را حداقل سه بار مطالعه کرده ایم و در ایام بررسی شب ها بیدار مانده و بعد از نماز صبح می خوابیدیم. هم محتوا و هم دفاعیه ها را مطالعه کرده ایم و تلاش کرده ایم که قضاوت ها درست باشد. مورد داشتیم که شخص زنگ زده و حکم به رد یا تایید صلاحیت کاندیدایی می داد؛ به او می گفتم که سه بار پرونده او را خوانده ام و هنوز خودم را قانع نکرده ام که او را رد یا تایید کنم ولی تو با اینکه پرونده او را ندیده ای، چگونه انصاف می کنی او را رد یا تایید کنی؟ ریز به ریز پرونده و مستندات و دفاعیات شخص را مطالعه کرده ام و علم خویش و استعلام مراجع را نیز به آن ضمیمه کرده ام و شخص را دعوت کرده ایم تا از پرونده خود دفاع کند، واقعا تصمیم گیری در این فضا سخت است.
حاتمی افزود: از طرفی دیگر فردی به ما زنگ می زند که اگر فلانی ردصلاحیت شود ما خراب می شویم. ما در اینجا صلاحیت های فردی را بررسی می کنیم و اینکه کسی خراب شود یا نشود ملاک نیست. من و همکارانم نهایت تلاشمان این بود که اجحافی در حق دیگران اتفاق نیفتد. برای فردی که استعلام منفی از مراجع قانونی نداشته و سالیان سال سابقه مدیریتی داشته است، چگونه می توان حکم به فسق و فجور داد؟ این موضوع شأنیت حقوقی و قضایی دارد. اشتهار از تداوم فعل نشأت می گیرد و باید آن عمل تکرار شود.
هر محکومیتی، محرومیت ندارد
سوال بعدی از حاتمی در مورد شائبه های موجود پیرامون تایید صلاحیت افرادی بود که احیانا در مراجع چهارگانه پرونده داشت؛ که این نماینده مجلس چنین پاسخ داد: صرف داشتن پرونده یا محکومیت، محرومیت اجتماعی ایجاد نمی کند. قانون اساسی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای تمامی اشخاص قائل شده است. در هر جایی هم که قرار است محرومیت اجتماعی اتفاق بیفتد، آن را نیز مشخص کرده است. برای مثال گفته فلانی به جهت انجام فلان فعل، دو سال محرومیت اجتماعی دارد و نمی توانیم سال سوم را بگوییم که من تشخیص می دهم که فعلا حضور نداشته باشد. به تمام افراد از لحاظ جناحی علی السویه نگاه می کنیم و هیچگونه تفکر جناحی یا جریانی را دخالت ندادیم مگر آنهایی که به موجب قانون کلیت انقلاب اسلامی از پروتکل های نظام خارج شده اند که آنجا دیگر خط قرمز ماست. آنهایی که به جریان هایی مانند سلطنت طلب ها و جریان های نفاق و فتنه و تجزیه طلب تعلق خاطر دارند یا در آن فضا افعال مجرمانه دارند، مواردشان را لحاظ می کردیم.
حاتمی در پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون تایید صلاحیت افرادی که با انقلاب اسلامی سنخیت ندارند، گفت: دیدگاه شخصی من اینست که بحث بر سر صلاحیت های عمومی افراد است در حالی که شوراها تخصصی است؛ قانون ما در حوزه صلاحیت سهل و ممتنع است. در انتخابات مجلس هم همینطور است. شورا نهاد تخصصی است و قانون شهرداری ها یک کتاب قطور و حجیم است. فردی که می خواهد شهردار شهر تبریز شود عقل حکم می کند که این کتاب را تورق کند و باید از او یک آزمون ادواری در حوزه تخصصی بگیرند. اما این موضوع در قانون ما پیش بینی نشده و باید صلاحیت علمی فرد برای پست بررسی شود. اینجا خلا وجود دارد و من نمی توانم این خلا را با رفتار های شخصی پر کنم.
تقلا برای گرفتن صلاحیت طبیعی است / کم و کیف سفارشات
او تاکید کرد: تحلیل شخصی نباید در معرض داوری جایگاهی داشته باشد. ما تلاش کردیم واقعیت ها و مستندات و استعلامات از مراجع را لحاظ کنیم. در عین حال تلاشمان اینست که کرامت افراد حفظ شود. اینکه فرد در لایه های مختلف تقلا می کند که تایید صلاحیت شود امر بدیهی است و طبیعتا در هر جایی یک منبعی وجود دارد که فرد به آنجا رجوع می کند تا خود را ثابت کند و مانعی نیز برای این موضوع وجود ندارد. این سفارش ها هم تا این اندازه برد دارند و الا اینکه کسی سفارش دهد تا تایید یا رد کنیم؛ اصلا وجود ندارد. شاید خطا کرده و نتوانیم تشخیص دهیم و شاید اسناد و مدارک برای تایید یا رد صلاحیت کامل نباشند و ما نتوانیم فرد را تایید یا رد صلاحیت کنیم.
حاتمی در خصوص سفارش افراد نیز گفت: من نمی گویم سفارش ها وجود ندارد. برخی شاید با واسطه یا بی واسطه به نمایندگان مجلس و ائمه جمعه و فرمانداران و پیشکسوتان مراجعه کنند و آنها هم تشخیص دهند که باید موضوع را به هیات نظارت انتقال دهند و یا برعکس آن شاید در فردی نقطه منفی ببینند و احساس تکلیف کرده و به ما بگویند؛ ما نیز آن موضوع را یادداشت کرده و بررسی می کنیم. کاری نداریم که فلان نشریه و سایت چه خواهد نوشت تا مبادا ما را به سمتی ببرند که فلانی را تایید یا رد صلاحیت کنیم. ملاک برای ما پرونده ها و ملاحظات و استعلامات موجوداست و کارنامه نیز ملاک نیست؛ احتمال دارد کسی که مهره سفید است هنگامی که در منصبی قرار می گیرد خطایش ده برابر باشد. البته نمی توان با این احتمال آن فرد را رد کرد. قانون در اینجا مسکوت است.
ردصلاحیت بدلیل کل کل سیاسی با دولت؟!
سخنگوی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان ادامه داد: اینکه قانون اجازه داده که فرد در سه مرحله بتواند در مورد صلاحیت خود اعتراض کند بخاطر اینست که دادخواهی، از اصول مسلم قانون اساسی است. قانون این اجازه را داده که فرد دفاع کند؛ این موضوع هم با اصول انسانی و هم با آموزه های دینی و هم با قانون مترقی قانون اساسی ما و هم با اصول دادرسی ناب اسلامی سازگار است. نباید ناراحت شویم که چرا ما در اینجا رد کردیم ولی در تهران تایید کردند.
در ادامه سوالی در خصوص علت تایید صلاحیت یکی از داوطلبان با وجود رد صلاحیت در هیات اجرایی مطرح شد که حاتمی چنین پاسخ داد: موضوع ایشان سیاسی بود و دولت با او کل کل سیاسی می کرد و مطلب خاصی نداشت.
انتهای پیام/
